استمرار المفاوضات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني؛ تقدم في تشكيل حكومة الجديدة

برغراف

يواصل الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، جهودهما لتشكيل الحكومة العاشرة في الإقليم. وقد أحرزت اللجنة المشتركة المسؤولة عن صياغة إطار الحكم تقدمًا ملموسًا، حيث تم التوافق على غالبية المبادئ الأساسية للمرحلة المقبلة.

وأكدت ريواز فائق، ممثلة لجنة التفاوض التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعها الخامس اليوم. وقالت: "بينما ركزت اللجنة على وضع استراتيجية للإدارة، فقد توصلنا إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا، رغم استمرار بعض الخلافات في الرؤى وأساليب الحكم."

وأعربت فائق عن تفاؤلها بإمكانية معالجة القضايا العالقة من خلال اللجنة العليا للمفاوضات، التي تضم كبار القادة من كلا الحزبين، مضيفةً: "نأمل أن تتمكن اللجنة العليا من حسم النقاط التي لم نتمكن من حلها اليوم."

وقد أُوكلت إلى اللجنة المشتركة مهمة إعداد برنامج الحكم والإدارة، الذي سيُعرض لاحقًا على اللجنة العليا للمفاوضات للموافقة النهائية، مما يمهّد الطريق لتشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة.

تحسن في العلاقات بين الحزبين الرئيسيين

شهدت العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تطورًا إيجابيًا منذ منتصف يونيو/حزيران، عقب لقاء جمع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني.

وُصِف هذا اللقاء بأنه سلس ومثمر، وهو ما أكده هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عبر منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، حيث قال: "كان اللقاء بين رئيس الوزراء مسرور بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إيجابيًا، وتميّز بحوار صريح وبنّاء. وهذا يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة."

ويُعد هذا الاجتماع خطوة حاسمة في تقليل التوترات السياسية وتعزيز فرص تشكيل حكومة إقليم كوردستان.

المشهد السياسي والتحديات القائمة

يتعاون الحزبان من خلال لجنة مشتركة لوضع استراتيجية حكم شاملة للسنوات القادمة، بهدف إنهاء النزاعات طويلة الأمد وإرساء إدارة مستقرة وفعالة.

ورغم انعقاد البرلمان الكوردستاني في جلسته الافتتاحية يوم 2 ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الجمود السياسي لا يزال قائمًا، خصوصًا فيما يتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، مما يعكس الحاجة الملحّة إلى توافق بين الحزبين الكبيرين.

في الانتخابات الأخيرة، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعدًا، مما يجعله الحزب الأكبر، في حين حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 23 مقعدًا. أما مقاعد المكونات والأحزاب الصغيرة فبلغت 38 مقعدًا. ومع الحاجة إلى 51 مقعدًا لتحقيق الأغلبية، فإن تشكيل ائتلاف قوي يعدّ أمرًا ضروريًا لضمان استقرار الحكومة الجديدة.

يحتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنفوذه في أربيل ودهوك، بينما يسيطر الاتحاد الوطني الكوردستاني على السليمانية وحلبجة، مما يعكس عمق الانقسامات السياسية والإقليمية داخل الإقليم. تاريخيًا، كانت التحالفات بين هذين الحزبين ضرورية للحفاظ على الاستقرار، ما يجعل نجاح هذه المفاوضات أمرًا حاسمًا لمستقبل المنطقة.