الحلبوسي يهاجم المحكمة الاتحادية العليا ويدعو إلى احتجاجات واسعة بعد تعليق قانون العفو

برغراف

هاجم رئيس مجلس النواب العراقي السابق وزعيم حزب التقدم، محمد الحلبوسي، بشدة قرار المحكمة الاتحادية العليا بتعليق تنفيذ قانون العفو العام، واصفًا إياه بأنه خطوة مسيّسة تقوّض العدالة وتستهدف الأبرياء.

وقال الحلبوسي: “قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين”.

وأضاف: “سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته”.

وجاءت تصريحات الحلبوسي عقب قرار المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء بتعليق تنفيذ ثلاثة قوانين معدلة حديثًا، تشمل إعادة الأراضي، والعفو العام، والأحوال الشخصية، في ظل طعون قانونية أثارت جدلاً واسعًا.

وقد فجّر تعليق قانون العفو العام موجة غضب، خاصة بين المشرعين السنة، الذين يعتبرون القانون خطوة ضرورية لإنصاف آلاف المعتقلين الذين يرون أنهم سُجنوا ظلماً بموجب اتهامات فضفاضة تتعلق بالإرهاب.

وأثار حكم المحكمة الاتحادية استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، مع تزايد الدعوات إلى احتجاجات كبيرة ضد القرار. كما عمّق هذا التطور الانقسامات بين القوى السياسية العراقية، حيث تبنّت القيادات السنية والشيعية والكردية مواقف متباينة بشأن القوانين المعلقة.

ومع تفاقم الأزمة، يبدو أن تدخل المحكمة الاتحادية قد فتح الباب أمام مواجهة أوسع بين القضاء والقوى السياسية، ما يثير مخاوف من تصعيد سياسي وشعبي في الأيام المقبلة.