برغراف
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي معارضته لقرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ ثلاثة قوانين صدرت مؤخرًا من مجلس النواب، وأكد أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام”.
تفاصيل الجلسة
ناقش مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته الرابعة، التي ترأسها رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب العراقي.
أكد مجلس القضاء الأعلى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و(129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، إذ يقتضي عند الطعن بعدم دستورية أي قانون صادر عن مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية أولًا حتى يصبح القانون محلاً للطعن.
وشدد المجلس على ما يلي:
•لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية.
•الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بشأن إيقاف تنفيذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، غير ذي موضوع لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية.
•طلب إيقاف تنفيذ القوانين، ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، غير وارد قانونًا لتعارضه مع النصوص الدستورية والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
•الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع.
•المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025)، حيث إن المادة (129) من الدستور تمنع تعطيل تنفيذ القوانين ما لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها.
احتجاجات سنية وردود أفعال سياسية
أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء، غضب الزعماء السياسيين السنة. وتم تعليق العمل الحكومي في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار ذات الأغلبية السنية، مع إغلاق المكاتب الحكومية احتجاجًا على تعليق قانون العفو العام.
أدان رئيس مجلس النواب العراقي السابق وزعيم حزب التقدم محمد الحلبوسي القرار بشدة، قائلاً: “سنواجه هذا القرار ونعارضه بكل الوسائل، وندعو إلى مظاهرات حاشدة تهز أسس الظلم”.
الانقسامات السياسية والقانونية
أدى تعليق هذه القوانين إلى تكثيف الانقسامات السياسية في العراق:
•قانون إعادة الأراضي: يهدف إلى إعادة الأراضي المصادرة في ظل نظام صدام حسين إلى أصحابها الأكراد والتركمان الأصليين في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
•تعديل قانون العفو العام: يسعى إلى إعادة تعريف “الانتماء” إلى المنظمات الإرهابية وفقًا لقانون عام 2016، وهو ما يصر زعماء السنة على أنه ضروري لتصحيح حالات السجن غير المشروع.
•تعديل قانون الأحوال الشخصية: يمنح السلطات الدينية إشرافًا على الزواج والطلاق والميراث، مما أثار جدلاً واسعًا، خاصة بين جماعات حقوق المرأة.
ولم تقدم المحكمة الاتحادية العليا حتى الآن تفسيرًا مفصلًا لقرارها، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن أحد النواب الشيعة طعن في التعديلات، مما دفع المحكمة إلى التدخل.