قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي تمنع المعلمين والموظفين من دخول أربيل وسط احتجاجات أزمة الرواتب
برغراف
منعت قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني المعلمين والموظفين من دخول أربيل من السليمانية، وذلك عبر إيقافهم قبل وصولهم إلى أول نقطة تفتيش تحت سيطرة الحزب. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتشار أمني مكثف في المدينة لمنع المعلمين وموظفي القطاع العام من تنظيم احتجاجات ضد أزمة الرواتب المستمرة، وفشل حكومة إقليم كردستان في تنفيذ مبادرة الحكومة العراقية لتوطين الرواتب، المعروفة باسم "التوطين".
وفي ظل الأزمة المالية، كثف المعلمون وموظفو القطاع العام من السليمانية ومدن أخرى محاولاتهم لنقل احتجاجاتهم إلى أربيل، حيث استقل العديد منهم الحافلات للوصول إلى مقر الأمم المتحدة هناك، في مسعى لجذب الاهتمام الدولي لقضيتهم.
وفي مؤتمر صحفي، صرح أوميد خوشناو، محافظ أربيل وعضو بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قائلاً: "أربيل مدينة مضيافة وترحب بزوارها، ولكن الذين يأتون تحت شعار موظفي حكومة إقليم كردستان وهم في الحقيقة عرب - بينما السلطات في بغداد مسؤولة عن خفض الميزانية - لن يجدوا بيئة ترحيبية اليوم". ويعكس هذا التصريح موقف حكومة الإقليم التي تلقي باللوم على الحكومة الفيدرالية في بغداد فيما يخص أزمة الرواتب.
وفي رد مباشر على وصول المعلمين والموظفين المحتجين من السليمانية، أكد خوشناو أن المدينة "لا تستطيع استقبال مثل هؤلاء الضيوف اليوم"، مشددًا على أن الصعوبات المالية ناجمة عن قرارات بغداد وليست نتيجة سياسات حكومة الإقليم.
وتواصل الاحتجاجات في السليمانية، حيث يدخل المعلمون والموظفون المضربون يومهم الثالث عشر على التوالي، رغم الظروف الجوية القاسية. وامتنع بعض المضربين عن تلقي العلاج الطبي كخطوة احتجاجية ضد ما يعتبرونه تقاعس الحكومة عن تلبية مطالبهم.
وتسببت أزمة الرواتب الممتدة في ترك آلاف المعلمين والموظفين العموميين بدون رواتب لأشهر، مما زاد من حدة الغضب الشعبي. ومع استمرار موقف حكومة الإقليم، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت السلطات ستتخذ خطوات لحل الأزمة، أم أن التوترات ستتفاقم في الأيام المقبلة.