السوداني يوجه بفتح تحقيق في أحداث كركوك.. والكتل الكوردستانية تتعهد بالدفاع عن حقوق المزارعين الكورد

برغراف

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، توجيهات بتشكيل لجنة تحقيقية رفيعة المستوى للنظر في أحداث كركوك الأخيرة، بعد منع مزارعين كورد من مزاولة أعمالهم في منطقة سركران بالمحافظة. كما قرر إرسال وكيل وزير العدل إلى كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأراضي المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وفي سياق متصل، زار وفد من الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي قرية شناغة، حيث أصدر بيانًا رسميًا استنكر فيه الاعتداء الذي تعرض له المزارعون الكورد على يد أفراد من الجيش العراقي. وأكد البيان أن هذه الحادثة تمثل انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين النافذة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات.

من جانبها، أكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان صادر يوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، أن السوداني يتابع عن كثب تطورات الحادثة، مشددة على ضرورة التزام جميع القوى الأمنية، بما فيها الجيش ووزارة الداخلية والبيشمركة والحشد الشعبي، بضبط النفس والتصرف بحكمة لتفادي أي تصعيد محتمل.

كما دعت الخلية القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والاحتكام إلى القانون والدستور، مؤكدةً أهمية دعم القوات الأمنية في الحفاظ على الاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية.

وكانت قوة أمنية عراقية قد منعت، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، مزارعين كورد من حراثة أراضيهم في منطقة سركران، ما أثار موجة انتقادات واسعة. وفي هذا السياق، حذرت الكتل الكوردستانية من استمرار التضييق على الفلاحين الكورد في المناطق المتنازع عليها، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على التعايش والاستقرار في كركوك.

وطالبت الكتل الكوردستانية الحكومة العراقية بالتحقيق العاجل في الحادثة، وسحب القوات العسكرية من هذه المناطق، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لمنع تكرارها مستقبلاً. كما شددت على أهمية التزام الأطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه ملف الأراضي المتنازع عليها، والعمل على ضمان حقوق المزارعين وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

وجاء في بيان الكتل الكوردستانية: "ندين بشدة الهجوم غير المبرر الذي تعرض له المزارعون الكورد في منطقتي شناغة وسركران بمحافظة كركوك، يوم أمس، على يد مجموعة من أفراد الجيش العراقي، حيث تم منعهم من مزاولة أعمالهم الزراعية على أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم".

وأكد البيان أن هذا التصرف يمثل "انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين النافذة"، إضافة إلى تعارضه مع معايير حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الدستور العراقي والقوانين النافذة، ومنها قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الذي صوّت عليه البرلمان مؤخرًا، تكفل للمواطنين حرية العمل على أراضيهم دون قيود.

وحذرت الكتل الكوردستانية من أن مثل هذه الممارسات من شأنها "التضييق على الفلاحين الكورد في المناطق المتنازع عليها، مما قد يدفعهم إلى ترك أراضيهم قسرًا".

ودعا البيان الحكومة الاتحادية والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع العراقية إلى التحقيق العاجل في الحادث والوقوف على ملابساته، مع ضرورة سحب القوات العسكرية من هذه المناطق. كما طالبت الكتل الكوردستانية بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

من جانبه، دعا عدد من نواب كركوك الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ خطوات عملية لخفض التوترات في المناطق المتنازع عليها، محذرين من أن استمرار مثل هذه الأحداث قد يفاقم الأوضاع الأمنية ويؤثر على السلم المجتمعي في المنطقة.