برغراف
تستعد حكومة إقليم كوردستان لإقرار قانون ميزانية رسمي في عام 2026 لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بعد تفاهم واضح بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني خلال محادثات تشكيل الحكومة المقبلة، وفقا لما أعلنه قوباد طالباني.
أكد قوباد طالباني، رئيس الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وجود اتفاق بين الجانبين، مشددًا على أن هذه الخطوة ستضع أسسًا قوية للحكم واللامركزية في الإقليم. وأشار نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، خلال مشاركته في ندوة حول التعايش السلمي بين المجتمعات نظمتها مؤسسة الرؤية في السليمانية، إلى أن “توسيع السلطة سيكون جزءًا من أجندة الحكومة المقبلة”.
يعمل إقليم كوردستان بدون ميزانية مصادق عليها من قبل برلمان كوردستان منذ عام 2013، مما أدى إلى غياب الوضوح المالي واعتماد حكومة الإقليم على قرارات إنفاق غير منتظمة. فمنذ عام 1992 وحتى 2013، أقرّ برلمان كوردستان عشرة قوانين ميزانية فقط، بسبب عدم الاستقرار السياسي، بما في ذلك الحرب الأهلية الكوردية. ومع ذلك، ورغم استقرار الأوضاع نسبيًا بعد عام 2005، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني من تقديم ميزانية إلى البرلمان.
إضافة إلى الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط وعمليات التهريب، تعتمد حكومة إقليم كوردستان أيضًا على الضرائب والرسوم الجمركية. ومع ذلك، يظل إجمالي الدخل والنفقات غير مُعلن، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة المالية. وكان غياب الميزانية نقطة خلاف رئيسية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث يتهم كل طرف الآخر بإدارة الإيرادات بطريقة غير عادلة ضمن مناطق نفوذه.
تعهدت الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، بقيادة مسرور بارزاني منذ يوليو 2019، مرارًا بصياغة وإقرار الميزانية. وتشير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء المنشورة إلى مناقشة القضية عدة مرات، لكن لم يتم تقديم أي مسودة رسمية حتى الآن.
ومع اتفاق الحزبين الرئيسيين على تقديم قانون الميزانية في عام 2026، من المتوقع أن تتصدى الحكومة المقبلة في الإقليم للتحديات المرتبطة بالشفافية المالية، والتوزيع العادل للموارد، وتعزيز الرقابة التشريعية، مما قد يضع حدًا للجدل المستمر حول إدارة الإيرادات في إقليم كوردستان.