برغراف
أكد نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يطمح إلى أن يكون شريكا حقيقيًا في الحكومة المقبلة، وليس مجرد طرف مشارك في الحكم. وأعرب عن قلقه إزاء هيكل السلطة الحالي، مشيرا إلى أنه "لا يمكننا أن نكون جزءا من القرارات المتعلقة بالتخفيضات والتقشف، بينما تحفظ القرارات الإيجابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني فقط".
جاءت تصريحات طالباني خلال اليوم الثاني من منتدى أربيل 2025، حيث أشار إلى أن المفاوضات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لتشكيل الحكومة العاشرة أحرزت تقدما ملحوظا. وشدد على أن "الاتحاد الوطني يسعى للعب دور جوهري وفعّال داخل الحكومة"، مؤكدا على ضرورة وضع إطار يضمن شراكة حقيقية في إدارة شؤون الإقليم.
وأضاف طالباني: "ما هو الإطار الذي يضمن تشكيل حكومة قائمة على الشراكة واتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل مشترك؟ إذا لم يلتزم أي طرف بذلك، فلا بد من وجود عواقب".
وأوضح أن الحزبين يعملان من خلال لجنة مشتركة لوضع استراتيجية حكم متكاملة للسنوات القادمة، بهدف إنهاء الخلافات المتراكمة وتحقيق إدارة مستقرة وفعالة.
ورغم انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الكوردستاني في 2 ديسمبر/كانون الأول، لا يزال الجمود السياسي قائما، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، مما يعكس الحاجة الملحة إلى توافق سياسي بين الحزبين الرئيسيين.
في الانتخابات الأخيرة، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 39 مقعدًا، ليصبح القوة الأكبر داخل البرلمان، في حين حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 23 مقعدا، بينما توزعت 38 مقعدا على المكونات والأحزاب الصغيرة. ومع الحاجة إلى 51 مقعدا لتحقيق الأغلبية، يبقى تشكيل ائتلاف قوي ضروريا لضمان استقرار الحكومة المقبلة.
يحتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنفوذه في أربيل ودهوك، بينما يسيطر الاتحاد الوطني الكوردستاني على السليمانية وحلبجة، ما يعكس عمق الانقسامات السياسية والجغرافية داخل الإقليم. تاريخيا، كانت التحالفات بين الحزبين ضرورية للحفاظ على الاستقرار، مما يجعل نجاح هذه المفاوضات حاسما لمستقبل المنطقة.