برغراف
لا يزال تأخير توزيع رواتب ديسمبر 2024 للموظفين العموميين في حكومة إقليم كوردستان يثير التوترات بين أربيل وبغداد. وأكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أن الرواتب تم دفعها وتسليمها لحكومة الإقليم، وهو ما نفته الأخيرة مرارا.
عاد الخلاف إلى الواجهة بعد رد الوزيرة على رسالة من النائب سوران عمر، حيث أكدت أن الأموال تم تحويلها إلى حكومة إقليم كوردستان. ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من أسبوع على شهر مارس، لم توزع رواتب فبراير بعد، مما زاد من إحباط الموظفين.
وأشارت وزيرة المالية العراقية إلى أهمية الرسالة السابقة الموجهة إلى حكومة الإقليم، مطالبة بإرسال سجلات الرواتب بأسرع وقت وفقًا لإجراءات المحكمة الاتحادية. ويُنظر إلى التأخير على أنه جزء من مشكلة أوسع تتعلق بالشفافية وإدارة المعاملات المالية بين الجانبين.
من جانبه، سلط النائب سوران عمر، في حديثه إلى "برغراف"، الضوء على مخاوف بشأن الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى استياء الوزارة العراقية من إعادة إقليم كوردستان 51 مليار دينار فقط كإيرادات محلية لشهر يناير، معتبرًا أن المبلغ غير كافٍ ومطالبًا بمزيد من الشفافية والمساءلة.
وفي ختام رسالتها، جددت وزارة المالية العراقية مطالبتها لحكومة إقليم كوردستان بإيداع عائدات النفط في حساباتها، مما يزيد من تعقيد الأزمة المالية بين أربيل وبغداد.
في ظل استمرار تأخير الرواتب وتفاقم الخلافات، يبقى موظفو القطاع العام في إقليم كوردستان الضحية الأكبر للصراعات السياسية والمالية بين الحكومتين الإقليمية والاتحادية.