برغراف
حث مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، الحكومة العراقية على حل النزاعات التعاقدية وسداد المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأمريكية العاملة في كوردستان. جاء هذا البيان خلال مناقشة جرت صباح الأحد مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حيث تم التطرق إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية.
وفقًا لمنشور والتز على منصة X، أكد على أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية-العراقية على أساس المصالح الأمنية المتبادلة والتعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاع الطاقة.
تماشيًا مع استراتيجية "الضغط الأقصى" للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على إيران، أشار والتز إلى أن قرار عدم تجديد الإعفاء من العقوبات على صادرات الكهرباء الإيرانية كان خطوة محسوبة لزيادة الضغط على طهران. كما حذر من إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى إذا استمرت إيران في تطوير قدراتها النووية ودعم الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك داخل العراق.
ورحب والتز بجهود رئيس الوزراء العراقي لتحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة، وشجع الحكومة العراقية على جذب المزيد من شركات الطاقة الغربية والأمريكية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز. وحث الحكومة العراقية على العمل مع حكومة كوردستان لمعالجة النزاعات التعاقدية المتبقية وسداد المتأخرات لشركات الطاقة الأمريكية، كما دعا إلى تعيين منسق استثمار لتسهيل عمل الشركات الأمريكية في العراق.
من جانبها، أقرت الجمعية الأمريكية لصناعة البترول في كوردستان (APIKUR) بتصريحات والتز، مؤكدة أن إزالة العقبات التي تواجه شركات النفط في كوردستان أمر ضروري لتوسع قطاع الطاقة في العراق وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
واختتم والتز المناقشة بالتأكيد على التزام إدارة ترامب بتعزيز الشراكات الاقتصادية والطاقوية بين الولايات المتحدة والعراق بما يخدم مصالح البلدين.
تعثر اجتماع بغداد بشأن استئناف صادرات النفط من كوردستان
في 6 مارس 2025، انتهى اجتماع حاسم في بغداد كان يهدف إلى استئناف صادرات النفط من كوردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولة دبلوماسي أمريكي تسهيل المفاوضات، وفقًا لما علمته "بيريغراف" من مصادر في حكومة كوردستان.
ضم الاجتماع ممثلين عن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كوردستان، ووزارة النفط العراقية، وشركات النفط العالمية العاملة في كوردستان. ورغم تركيز المناقشات على إزالة العقبات أمام صادرات النفط، فإن الخلافات حول الحقوق المالية حالت دون تحقيق تقدم.
وبحسب مصدر رفيع المستوى في حكومة كوردستان، تطالب شركات النفط بتسوية ديونها المستحقة، والتي تبلغ مليار دولار، مع تقديم ضمانات للمدفوعات المستقبلية. ومع ذلك، رفضت بغداد تحمل المسؤولية عن هذه الديون، مما أدى إلى توقف المفاوضات.
يستمر هذا الجمود رغم التصريحات السابقة لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الذي أشار إلى قرب الاتفاق على استئناف الصادرات عبر شركة "سومو" المملوكة للدولة العراقية. وأوضح عبد الغني أن الصادرات الأولية من كوردستان ستبدأ عند 185 ألف برميل يوميًا، مع زيادات تدريجية وفقًا للحصص المحددة في الميزانية العراقية. ومع ذلك، لم يُحرَز أي تقدم في تنفيذ هذه الخطة.
يعود أصل الخلاف بشأن صادرات النفط إلى 25 مارس 2023، عندما توقفت الشحنات عبر ميناء جيهان التركي بعد حكم لمحكمة التحكيم في باريس لصالح العراق، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في كوردستان.
ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة العراقية إلى تنظيم إنتاج النفط في كوردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية، حيث وافقت بغداد على دفع 16 دولارًا لحكومة كوردستان مقابل كل برميل نفط حتى تحدد شركة دولية تكاليف الإنتاج. لكن استمرار النزاعات المالية، بما في ذلك الديون غير المدفوعة لشركات النفط، منع التوصل إلى اتفاق نهائي.
مع استمرار حالة الجمود، يبقى مستقبل صادرات النفط من كوردستان غير واضح، مما يطيل أمد الأزمة الاقتصادية في المنطقة.