في ذكرى الهجوم الكيماوي على حلبجة، مسؤولون في كوردستان يطالبون العراق بالاعتراف بالمحافظة وتعويض الضحايا

برغراف

أحيا مسؤولو إقليم كوردستان الذكرى السابعة والثلاثين للهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة، داعين الحكومة العراقية إلى استكمال الإجراءات القانونية للاعتراف بحلبجة كمحافظة وتعويض عائلات ضحايا المجزرة التي وقعت عام 1988.

وفي بيان بهذه المناسبة، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، على ضرورة تحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا، مشددًا على التزام الحكومة العراقية بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وقال: "نجدد تأكيدنا على ضرورة تعويض أهالي حلبجة وجميع ضحايا الإبادة الجماعية والمؤنفلين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في جميع المجالات. إن من واجب الحكومة العراقية استكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة. وتنفيذ جميع التزاماتها تجاه سكانها، وضمان تحقيق العدالة لهم. كما ينبغي على المجتمع الدولي مواصلة جهوده لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في أي مكان في العالم".

من جهته، انتقد رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية لعدم التزامها بتنفيذ مسؤولياتها الدستورية تجاه حلبجة. وأضاف: "للأسف، لم تفِ الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها القانونية والدستورية في تعويض عائلات ضحايا حلبجة والمؤنفلين، كما لم يُقرّ مجلس النواب حتى الآن تحويل حلبجة إلى محافظة. نطالب الحكومة الاتحادية بإنصاف تضحيات حلبجة، وتسريع إجراءات تعيين محافظ لها".

الهجوم الكيميائي على حلبجة، الذي نفّذه نظام البعث في 16 آذار 1988، أسفر عن مقتل أكثر من 5000 شخص، وإصابة آلاف آخرين، وتشريد أعداد كبيرة. كما فقد العديد من الأطفال خلال الهجوم، ولا يزال مصير بعضهم مجهولًا.

اليوم، يبلغ عدد سكان حلبجة أكثر من 120 ألف نسمة، وتضم أقضية خورمال، بيارة، سيروان، وبمو. وعلى الرغم من الاعتراف بها كمحافظة داخل إقليم كوردستان منذ 11 عامًا، فإنها لم تحصل بعد على الاعتراف الكامل من الحكومة العراقية.

في 13 مارس 2014، وقّع رئيس وزراء إقليم كوردستان آنذاك، نيجيرفان بارزاني، مرسومًا يقضي بتأسيس حلبجة كمحافظة رابعة للإقليم، استنادًا إلى قرار برلمان كوردستان الصادر في 22 سبتمبر 1999، والذي حدّد حلبجة إلى جانب سوران، عقرة، ورانية كمحافظات مستقبلية. وتستند سلطات الإقليم إلى المادة 141 من الدستور العراقي، التي تحافظ على قوانين كوردستان قبل عام 2005، للمطالبة باعتراف بغداد بحلبجة كمحافظة.

ورغم إعلان البرلمان العراقي حلبجة محافظة في 31 ديسمبر 2013، فإن الإجراءات القانونية لا تزال غير مكتملة. وفي 16 مارس 2021، أرسل برلمان كوردستان مذكرة تحثّ الحكومة العراقية على استكمال هذه الإجراءات. وفي 13 مارس 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وأحاله إلى البرلمان العراقي، بعد تقييم أجرته وزارة التخطيط العراقية أكد استيفاء المدينة للمعايير المطلوبة.

لكن حتى الآن، لم يتم تنفيذ القرار بشكل كامل، ولا تزال مسألة الاعتراف بحلبجة كمحافظة وتعويض الضحايا عالقة. وتواصل حكومة إقليم كوردستان جهودها لضمان تحقيق العدالة والاعتراف الذي طال انتظاره لسكان حلبجة.