رئيس الوزراء العراقي السوداني ووزير الطاقة التركي يناقشان استئناف إنتاج النفط في كوردستان

برغراف

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في بغداد، لبحث استئناف صادرات النفط من كوردستان وإمكانية تصدير نفط البصرة عبر خط الأنابيب العراقي التركي، بحسب بيان لمكتب السوداني.

وأكد السوداني حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات، بجانب التعاون في مجال الطاقة الذي تعمل الحكومة على تنويع مصادره، ومنها زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني المشترك، وكذلك فيما يتعلق بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، بالإضافة إلى التأكيد على توثيق التعاون في مجال المياه، بما يضمن واردات مائية منتظمة للعراق.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لغرض استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، مبيناً أنّ المفاوضات مستمرة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لغرض حسم بعض المشاكل الفنية لاستئناف التصدير.

من جانبه، عبّر بيرقدار عن رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومنها مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية، وأهمية تصدير النفط من البصرة عبر ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى مشروع طريق التنمية وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة.

تعثر اجتماع بغداد بشأن استئناف صادرات النفط من كوردستان

في 6 مارس 2025، انتهى اجتماع حاسم في بغداد كان يهدف إلى استئناف صادرات النفط من كوردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولة دبلوماسي أمريكي تسهيل المفاوضات، وفقًا لما علمته "بيريغراف" من مصادر في حكومة كوردستان.

ضم الاجتماع ممثلين عن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كوردستان، ووزارة النفط العراقية، وشركات النفط العالمية العاملة في كوردستان. ورغم تركيز المناقشات على إزالة العقبات أمام صادرات النفط، فإن الخلافات حول الحقوق المالية حالت دون تحقيق تقدم.

وبحسب مصدر رفيع المستوى في حكومة كوردستان، تطالب شركات النفط بتسوية ديونها المستحقة، والتي تبلغ مليار دولار، مع تقديم ضمانات للمدفوعات المستقبلية. ومع ذلك، رفضت بغداد تحمل المسؤولية عن هذه الديون، مما أدى إلى توقف المفاوضات.

يستمر هذا الجمود رغم التصريحات السابقة لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الذي أشار إلى قرب الاتفاق على استئناف الصادرات عبر شركة "سومو" المملوكة للدولة العراقية. وأوضح عبد الغني أن الصادرات الأولية من كوردستان ستبدأ عند 185 ألف برميل يوميًا، مع زيادات تدريجية وفقًا للحصص المحددة في الميزانية العراقية. ومع ذلك، لم يُحرَز أي تقدم في تنفيذ هذه الخطة.

يعود أصل الخلاف بشأن صادرات النفط إلى 25 مارس 2023، عندما توقفت الشحنات عبر ميناء جيهان التركي بعد حكم لمحكمة التحكيم في باريس لصالح العراق، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في كوردستان.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة العراقية إلى تنظيم إنتاج النفط في كوردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية، حيث وافقت بغداد على دفع 16 دولارًا لحكومة كوردستان مقابل كل برميل نفط حتى تحدد شركة دولية تكاليف الإنتاج. لكن استمرار النزاعات المالية، بما في ذلك الديون غير المدفوعة لشركات النفط، منع التوصل إلى اتفاق نهائي.

مع استمرار حالة الجمود، يبقى مستقبل صادرات النفط من كوردستان غير واضح، مما يطيل أمد الأزمة الاقتصادية في المنطقة.