برغراف
رحبت حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس بتجدد الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، بعد قرابة عامين من تعليقها. وأعربت حكومة الإقليم عن استعدادها لاستئناف الصادرات فورا، مع استمرار المفاوضات مع الحكومة العراقية.
وصرح عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على منصة X: “نرحب بالموقف القوي والواضح من شركائنا في الحكومة الأمريكية بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان العراق”. وأضاف: “نحن على أهبة الاستعداد لتحقيق ذلك. وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان موجود في بغداد اليوم لإجراء المزيد من المحادثات. صادرات النفط من إقليم كوردستان تسهم في رفع مستوى البلاد ككل”.
وتسعى الحكومة الأمريكية جاهدة إلى حل النزاع المستمر على صادرات النفط بين أربيل وبغداد، والذي أدى إلى صعوبات مالية كبيرة لإقليم كوردستان. في 9 آذار 2025، تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، مباشرةً مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني. وحث والتز الحكومة العراقية على حل النزاعات التعاقدية القائمة، وتسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأمريكية العاملة في إقليم كوردستان.
صرح والتز على منصة X قائلا: “خلال محادثاتنا، حثثت الحكومة العراقية على العمل مع حكومة إقليم كوردستان لمعالجة النزاعات التعاقدية المتبقية، ودفع المتاخرات المستحقة لشركات الطاقة الأمريكية. كما طلبت من الحكومة العراقية تعيين منسق استثمار لتسهيل استثمار الشركات الأمريكية ونشاطها في العراق”.
رحبت جمعية صناعة البترول في كوردستان (APIKUR) بتعليقات والتز، داعية إلى إزالة العقبات أمام شركات النفط في إقليم كوردستان. وأكدت APIKUR أن إزالة هذه العقبات أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الطاقة في العراق، ولضمان الاكتفاء الذاتي للبلاد.
لطالما كان تأخر سداد مستحقات شركات الطاقة في إقليم كوردستان مصدر قلق رئيسي للمستثمرين الدوليين، الذين قلص العديد منهم عملياتهم بسبب استمرار حالة عدم اليقين المالي. ويؤكد خبراء القطاع على أن حل هذه النزاعات ضروري للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان استمرار تطوير قطاع الطاقة العراقي.
جمود في بغداد: اجتماع مهم يفشل في التوصل إلى اتفاق
وفي سياق متصل، انتهى اجتماع حاسم عُقد في بغداد في 6 مارس/آذار 2025، بهدف استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي، إلى طريق مسدود.
وركزت المحادثات، التي ضمت ممثلين عن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة النفط الاتحادية العراقية، وشركات نفط دولية، على إزالة العقبات التي تحول دون استئناف صادرات النفط. إلا أن الخلافات حول الالتزامات المالية، وخاصة الديون المستحقة، حالت دون التوصل إلى اتفاق.
وأكد مصدر رفيع المستوى في حكومة إقليم كوردستان أن شركات النفط تطالب بتسوية ديونها، التي تبلغ حاليا مليار دولار، بالإضافة إلى ضمانات للمدفوعات المستقبلية. إلا أن بغداد رفضت تحمل مسؤولية هذه الديون، مما زاد من تعقيد المفاوضات.
رغم تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني تشير إلى إمكانية تحقيق تقدم، لم يحرز أي تقدم يذكر. وكان عبد الغني قد أشار إلى قرب التوصل إلى اتفاق، مع إمكانية استئناف صادرات النفط بمعدل 185 ألف برميل يوميا، مع زيادة تدريجية لتلبية حصص العراق المدرجة في الميزانية. إلا أن الجمود استمر، ولم يبرم أي اتفاق بعد.
بدأ النزاع الأوسع حول تصدير النفط في آذار 2023، عقب صدور حكم من محكمة باريس للتحكيم لصالح العراق، والذي أدى إلى تعليق صادرات النفط الكردي عبر ميناء جيهان التركي. وقد أدى هذا الحكم إلى تفاقم الصعوبات المالية التي يواجهها إقليم كوردستان، وتعثرت المفاوضات بين أربيل وبغداد منذ ذلك الحين بشأن مسألة تقاسم الإيرادات وسداد الديون.
في حين وافق العراق على دفع 16 دولارا أمريكيا لحكومة إقليم كوردستان عن كل برميل نفط إلى أن تتمكن شركة دولية من تقييم تكاليف الإنتاج، لا تزال النزاعات المالية المستمرة تحول دون التوصل إلى حل نهائي. إن غياب اتفاق واضح يجعل مستقبل صادرات النفط في كوردستان غير مؤكد، مما يؤدي إلى إطالة أمد عدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.