مرور عامين على تعليق صادرات نفط كوردستان وكركوك إلى تركيا والخسائر تتجاوز 28 مليار دولار

برغراف

يصادف اليوم مرور عامين على تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان وكركوك إلى تركيا، في وقت تشهد فيه المنطقة خسائر اقتصادية ضخمة تجاوزت قيمتها 28 مليار دولار، وفقا لبيانات جمعية صناعة النفط في كوردستان (APIKUR).

بدأ النزاع الأوسع حول تصدير النفط في مارس 2023، بعد صدور حكم من محكمة باريس للتحكيم لصالح العراق، والذي قضى بتعليق صادرات النفط الكردي عبر ميناء جيهان التركي. هذا الحكم أحدث تحولا كبيرا في معادلة تصدير النفط من إقليم كوردستان، ما أسفر عن تفاقم الصعوبات المالية التي يعاني منها إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعثر المفاوضات بين أربيل وبغداد بشأن تقاسم الإيرادات وتسوية الديون منذ ذلك الحين.

وكان العراق قد وافق على دفع مبلغ 16 دولارا أمريكيا عن كل برميل نفط لحكومة إقليم كوردستان، لحين تمكن شركة دولية من تقييم تكاليف الإنتاج. إلا أن النزاعات المالية المستمرة، بما في ذلك الخلافات بشأن التقسيم العادل للإيرادات وتوزيع الأموال، حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويستمر غياب أي اتفاق واضح حول كيفية إدارة صادرات النفط، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

في هذا السياق، عقد اجتماع حاسم في بغداد في 6 مارس 2025، بهدف استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي. إلا أن هذا الاجتماع انتهى إلى طريق مسدود، حيث ركزت المحادثات على إزالة العقبات التي تحول دون استئناف عمليات تصدير النفط. ومع ذلك، فإن الخلافات المستمرة حول الالتزامات المالية، خاصة الديون المستحقة، حالت دون التوصل إلى أي اتفاق بين الأطراف المعنية.

من جانبه، أكد مصدر رفيع المستوى في حكومة إقليم كوردستان أن شركات النفط تطالب بتسوية ديونها المتراكمة، والتي تقدر حاليًا بحوالي مليار دولار، بالإضافة إلى ضمانات لتسديد المدفوعات المستقبلية. إلا أن بغداد رفضت تحمل مسؤولية هذه الديون، مما عقد الأمور وزاد من تعقيد المفاوضات الجارية.

على الرغم من التصريحات السابقة التي أدلى بها وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، والتي أشارت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، لم يتحقق أي تقدم يذكر حتى الآن. وكان عبد الغني قد صرح في وقت سابق بأن هناك إمكانية لاستئناف صادرات النفط بمعدل 185 ألف برميل يوميًا، مع زيادة تدريجية لمواكبة حصص العراق المدرجة في الميزانية. إلا أن هذا الجمود استمر، ولم يتم إبرام أي اتفاق حتى الآن.

في محاولة لحل هذا النزاع المستمر، الذي أسفر عن أزمة مالية كبيرة لإقليم كوردستان، تسعى الحكومة الأمريكية جاهدة إلى الضغط على الأطراف المعنية للتوصل إلى حل. في 9 مارس 2025، تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، مباشرة مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وحثه على حل النزاعات التعاقدية القائمة وتسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأمريكية العاملة في إقليم كوردستان.