برغراف
أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أهمية إشراك الإقليم بشكل كامل في مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، وذلك خلال لقائه، اليوم، بوفد من مجلس النواب العراقي ضم أعضاء من لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية.
وخلال الاجتماع، شدد بارزاني على ضرورة تعزيز التنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ومجلس النواب، من أجل دعم التشريعات التي تخدم مصالح جميع المواطنين والمكونات العراقية. وقال: "وتطرّقنا إلى أهمية مشروع طريق التنمية، الرامي إلى ربط دول الخليج والعراق وإقليم كوردستان بتركيا وأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية، وأكّدنا على ضرورة مشاركة إقليم كوردستان وسائر مناطق العراق ومكوناته في هذا المشروع الحيوي، وضمان استفادتهم من منافعه."
كما دعا إلى إزالة جميع العقبات التي تعرقل التجارة الداخلية، مؤكداً أهمية ضمان حرية حركة البضائع والسلع في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: "العراق بلد غني بالموارد الطبيعية والبشرية، ويملك موقعاً جيوسياسياً استثنائياً. ما نحتاجه هو إدارة حكومية رشيدة تحترم النظام الاتحادي والدستور وتكفل حقوق جميع الأطراف."
نفي رسمي من حكومة كوردستان: لا اتفاق مع بغداد
وفي سياق متصل، نفت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، بتاريخ 28 مارس 2024، صحة التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين في الحكومة الاتحادية حول التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مسار مشروع "طريق التنمية" داخل الإقليم.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن آخر تواصل رسمي جرى خلال اجتماع عقد في أربيل بتاريخ 23 أيار 2024، وأسفر عن توقيع محضر مشترك بين الجانبين بعد نقاشات مباشرة وموسعة، بحضور وزيري النقل في الحكومتين. وكان من المفترض أن يُعرض هذا المحضر على رئيسي الوزراء في بغداد وأربيل للمصادقة النهائية، إلا أن الوزارة فوجئت بعد ساعات من التوقيع بانسحاب الوفد الاتحادي من الزيارة الميدانية للمسار المقترح، ثم أُبلغت بإلغاء المحضر رسمياً في 26 أيار 2024 بكتاب صادر عن الوزير الاتحادي رزاق محيبس عجيمي، دون تقديم أي مبررات.
المسار المقترح من حكومة الإقليم
أوضحت حكومة كوردستان أن المسار الذي اقترحته يمتد من مدينة الموصل شرق نهر دجلة، مرورًا بسهل نينوى (قضاء الحمدانية وتلكيف)، ثم قضاء سيميل في دهوك، وقرية ديرابون، وصولاً إلى الحدود التركية عبر قرية "قرولا" التابعة لناحية رزكاري ضمن إدارة زاخو المستقلة.
وبحسب الوزارة، فإن هذا المسار أقصر بـ32 كيلومترًا من المسار المقترح من قبل الحكومة الاتحادية، ويتميز بكفاءة وأمان أكبر، ويخدم مجتمعات سهل نينوى المتنوعة، كما يسهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة من داعش. وانتقدت الوزارة مسار الحكومة الاتحادية لمروره عبر مناطق صحراوية نائية دون مراعاة المناطق السكنية المتضررة.
شراكة استراتيجية ضرورية
جددت وزارة النقل والاتصالات في حكومة الإقليم تأكيدها على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يكون نتيجة شراكة حقيقية تقوم على المهنية والعدالة، مشددة على أن "الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان غير قابلة للتفاوض، وأن مشروع طريق التنمية يجب أن يخدم جميع العراقيين دون استثناء أو تهميش."
اجتماعات إقليمية ودولية لدعم مشاركة كوردستان
في 12 فبراير 2025، التقى رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بوزير المالية التركي محمد شيمشك، حيث ناقشا مشروع طريق التنمية الذي تقدر كلفته بـ17 مليار دولار، ويهدف إلى ربط الخليج بأوروبا عبر تركيا. وخلال الاجتماع، أكد بارزاني أن استبعاد الإقليم من المشروع من شأنه أن يضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية للمنطقة.
وفي وقت سابق، في 18 يناير، وصف وزير الإعمار والإسكان في الإقليم، دانا عبد الكريم، المشروع بأنه "أهم مبادرة استراتيجية منذ تأسيس الدولة العراقية"، منتقداً الحكومة الاتحادية لعدم التشاور مع كوردستان. وقال: "عدم إشراك الإقليم يعكس استمرار ذهنية المركزية، وهو ما يحرم كوردستان من فرص تنموية كبيرة."
المخاطر الاقتصادية للاستبعاد
يُتوقع أن يحقق المشروع عائدات سنوية تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار من التجارة والخدمات اللوجستية. ووفقاً لمسؤولين كورد، فإن استبعاد الإقليم من المشروع قد يحرمه من هذه العوائد ويضعف فرص التنمية المحلية. كما شددوا على أن دمج الإقليم سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ العلاقات بين المكونات العراقية.
ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2050، على ثلاث مراحل، تتضمن توسعة ميناء الفاو بكلفة 5 مليارات دولار، وبناء شبكة سكك حديدية وطرق سريعة، تتيح تقليص زمن الشحن بين الخليج وأوروبا من 33 يوماً إلى 15 يوماً فقط، بسرعة قطارات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.