برغراف
دعا رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى صرف رواتب موظفي القطاع العام دون تأخير، محذرًا من استخدام هذا الملف كوسيلة ضغط سياسية ضد الإقليم.
وقال بارزاني إن الحكومة الاتحادية لا ينبغي أن تستخدم مسألة الرواتب كورقة سياسية أو وسيلة ضغط على إقليم كوردستان، معربًا عن أمله في صرفها في أقرب وقت ممكن، ومؤكدًا أن حكومته بانتظار ذلك.
وجدد بارزاني التأكيد على أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها، محملًا الحكومة الاتحادية مسؤولية التأخير، وقال إن حكومة الإقليم أدت ما عليها من واجبات، وعلى الحكومة الاتحادية أن تقوم بدورها.
ويأتي هذا التأخير في ظل استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، إذ لم تُصرف رواتب شهر نيسان حتى الآن رغم دخول شهر أيار، وذلك بسبب جمود في المفاوضات بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم، نتيجة اعتراضات الوزارة على حجم الإيرادات غير النفطية التي يتم تحويلها من كوردستان إلى بغداد.
وفي الأسبوع الماضي، زار وفد تدقيق اتحادي إقليم كوردستان مرة أخرى لمراجعة سجلات الإيرادات والمصروفات. ووفقًا لوزارة المالية في الإقليم، اجتمع الوزير آوات شيخ جناب مع فريق مشترك من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وحكومة الإقليم لإعداد تقرير شامل عن الربع الأول من عام 2025.
وقال مصدر من بغداد لموقع “برغراف” إن وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لم يوافقا حتى الآن على إطلاق رواتب نيسان، بسبب وجود شكوك حول دقة أرقام الإيرادات غير النفطية المعلنة من قبل الإقليم.
وأكد المصدر أن الوزارة الاتحادية تعتقد أن الإقليم لا يحول سوى نصف إيراداته غير النفطية الفعلية إلى بغداد.
من جهتها، شددت حكومة الإقليم على تعاونها الكامل مع فريق التدقيق، ونشرت بيانات الإيرادات غير النفطية المحولة إلى الخزينة الاتحادية، والتي جاءت على النحو التالي:
•كانون الثاني: 51.9 مليار دينار
•شباط: 48.7 مليار دينار
•آذار: 48.2 مليار دينار
وتعقّد المسألة أيضًا أزمة تصدير النفط من الإقليم، إذ تشير مصادر إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني متردد في صرف الرواتب قبل تحقيق تقدم ملموس في ملف استئناف التصدير، المتوقف حاليًا بسبب خلافات قانونية وتجارية مع شركات النفط الدولية.
وقال صباح صبحي، نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، إن وفدًا من حكومة الإقليم موجود حاليًا في بغداد للتفاوض بشأن استئناف تصدير النفط، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة مع وزارة النفط لحل المشاكل العالقة.
في غضون ذلك، يواجه موظفو القطاع العام في إقليم كوردستان أوضاعًا مالية صعبة، وسط تصاعد التوترات الشعبية. وقد بدأت مقاطعة للعمل في محافظة السليمانية، وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاحتجاجات في حال عدم التوصل إلى حل قريب.