برغراف
دعا مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى إيجاد حل نهائي لأزمة الرواتب المستمرة التي تلقي بظلالها على موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان، منتقدا الحكومة الاتحادية في بغداد بسبب تأخرها المتكرر في صرف الرواتب، واصفا هذا الوضع بأنه ظلم بحق الشعب الكوردي وتاريخه.
وفي خطاب ألقاه خلال حفل توحيد منظمتين طلابية وشبابية تابعتين للحزب، تساءل بارزاني بلهجة استنكارية: “هل نحن متسولون على أبواب بغداد؟” مشددا على أن ما يتعرض له الإقليم يقوض مبادئ النظام الفيدرالي المنصوص عليه في دستور العراق.
وأضاف: “إذا كان الهدف هو تفكيك النظام الفيدرالي، فعلى الحكومة الاتحادية أن تعلن ذلك صراحة، كي لا نبقى نؤمن بفيدرالية لا تطبق. من يقبل بها فليستمر، ومن يرفضها فليحدد طريقه. أما التعامل الحالي مع الإقليم فلا يمت بصلة لمبادئ الشراكة والعدالة”
وأكد بارزاني أن المشاركة والتوازن والتوافق تمثل ركائز أساسية لاستقرار العراق، محذرا من أن تهميشها سيؤدي إلى اضطراب سياسي مستمر
دعوة لتوحيد حكومة الإقليم
وفي سياق حديثه عن تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان، دعا بارزاني الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى تسريع خطوات تشكيل حكومة موحدة، مؤكدا ضرورة تجاوز الانقسام الإداري: “ينبغي أن تكون لدينا حكومة واحدة، وبرلمان واحد، وقوة بيشمركة موحدة. وإن لم يكن ذلك ممكنا، فالأفضل عدم تشكيل الحكومة من الأساس”
وأشار بارزاني ضمنًا إلى الواقع القائم حاليا، حيث ينقسم الإقليم فعليا إلى إدارتين: السليمانية وحلبجة الخاضعتين للاتحاد الوطني والمعروفتين بالمنطقة الخضراء، وأربيل ودهوك الخاضعتين للحزب الديمقراطي والمعروفتين بالمنطقة الصفراء. ويعد هذا الانقسام الإداري والسياسي من أبرز التحديات التي تواجه حكم الإقليم، إذ لا يمارس رئيس الوزراء المنتمي للحزب الديمقراطي سلطة فعلية في مناطق الاتحاد الوطني، والعكس صحيح بالنسبة لنائب رئيس الوزراء
وغالبا ما ينظر إلى برلمان كوردستان، حين ينعقد، كمؤسسة شكلية تخضع قراراتها لهيمنة الأحزاب الحاكمة. كما لا تزال قوات البيشمركة منقسمة على أسس حزبية، على الرغم من الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لتوحيدها تحت قيادة وطنية واحدة، وهي جهود لم تثمر حتى الآن
لا لنهج المناصفة في تقاسم السلطة
وأعلن بارزاني صراحة رفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاستمرار في نظام المناصفة السابق في تقاسم السلطة بين الحزبين، قائلا: “لن تشكل الحكومة المقبلة وفق مبدأ 50-50” في إشارة إلى الرغبة في تجاوز هذا النهج الذي ساد لسنوات، والذي يرى فيه الحزب أنه يعرقل فعالية الحكم
وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لإقليم كوردستان، محققا 39 مقعدا من أصل 100، ما يؤهله لقيادة الحكومة المقبلة. في المقابل، حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 23 مقعدا. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 72 بالمئة، مع تخصيص خمسة مقاعد للأقليات. ورغم تراجع دور المعارضة، من المرجح أن يواصل الحزبان الرئيسيان تحالفهما التقليدي، مع بقاء زمام المبادرة بيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني.