الرئيس العراقي يدعو إلى إقرار قانون موحد للنفط والغاز لإنهاء التوتر بين بغداد وأربيل

برغراف

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى إقرار قانون اتحادي موحد للنفط والغاز، بهدف إنهاء النزاعات المستمرة منذ سنوات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، مشددًا على أن حل هذه الأزمة يمثل أولوية وطنية تصب في مصلحة جميع العراقيين.

وقال الرئيس العراقي، خلال مشاركته في اليوم الثاني من منتدى دلفي في مدينة السليمانية: "أولويتي هي إيجاد حل لقانون النفط والغاز في العراق، يُسهم في معالجة بؤر التوتر ويحقق منفعة عامة لكل أبناء الشعب".

ويُعد غياب قانون اتحادي ينظم قطاع النفط والغاز من أبرز أسباب الخلاف بين بغداد وأربيل منذ ما يقرب من عقدين، إذ يعمل إقليم كوردستان وفق قانونه الخاص رقم 22 لسنة 2007، الذي يمنحه صلاحية توقيع عقود مستقلة مع شركات أجنبية وإدارة موارده الطبيعية، وهو ما ترفضه بغداد.

وفي 15 شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعتمد في إقليم كوردستان، وألزمت الحكومة الإقليمية بتسليم كامل إنتاجها النفطي إلى الحكومة الاتحادية، كما منحت بغداد الحق في مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية وإلغائها.

ورغم محاولات متكررة من البرلمان العراقي لإقرار قانون ينظم قطاع الطاقة، فإن الخلافات السياسية، خصوصًا حول آليات توزيع الإيرادات والسيطرة على الموارد، حالت دون التوصل إلى توافق.

ولا تزال صادرات النفط من إقليم كوردستان وكركوك إلى تركيا متوقفة منذ 25 آذار 2023، إثر حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية في باريس لصالح بغداد في دعوى ضد أنقرة بسبب سماحها لحكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل عبر ميناء جيهان.

ورغم مرور أكثر من عامين على توقف الصادرات، لم يُتوصل إلى اتفاق يفضي إلى استئناف الضخ، ما تسبب بخسائر كبيرة لاقتصاد إقليم كوردستان، الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.