برغراف
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن دعمها لاتفاقيات الطاقة التي وقعتها حكومة إقليم كوردستان مؤخرا مع شركات أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، في خطوة وُصفت بأنها توسع للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، رغم اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد التي اعتبرت هذه الصفقات غير دستورية.
وقال مكتب الخارجية الأمريكية في منشور على منصة “إكس”: “يسرنا أن نرى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان العراق تتوسع من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات أمريكية”. وأضاف: “ستسهم هذه الشراكات في تعزيز إنتاج الغاز في العراق وتعود بالنفع على شعبينا”.
وجرى توقيع العقدين الرئيسيين في 19 أيار في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع شركتي HKN/Onex Group – المعروفة باسم Miran Energy – وWest Zagros، لتطوير حقلي ميران وتوبخانة-كوردمير في محافظة السليمانية. ويقدر أن الحقلين يحتويان على نحو 13 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و9 ملايين برميل من النفط.
وأشرف رئيس وزراء حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، على مراسم التوقيع، واصفا الاتفاقيات بأنها نقلة نوعية. وقال: “تثبت هذه الاتفاقيات، التي تبلغ قيمتها مليار دولار، التزام إقليم كوردستان بالسلام والنمو الاقتصادي”، مضيفا أنها ستسهم في توفير الكهرباء على مدار الساعة داخل الإقليم وتوليد فائض يوزع على بقية أنحاء العراق.
من جهتها، أبدت وزارة النفط العراقية رفضا شديدا لما وصفته بالإجراءات الأحادية من قبل وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، مستندة إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا (59 اتحادي لعام 2012 و110 اتحادي لعام 2019) التي تبطل هذا النوع من العقود. وقالت الوزارة: “الموارد النفطية ملك لجميع العراقيين، وأي استثمار فيها يجب أن يتم من خلال الحكومة الاتحادية”، مؤكدة أن هذه العقود باطلة ولاغية بموجب الدستور.
ورغم اعتراف الحكومة الاتحادية بالحاجة الملحة إلى تعزيز إنتاج الغاز المحلي لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، فإنها أدانت الخطوة واعتبرتها انتهاكا واضحا للقانون العراقي.
في المقابل، رفضت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم هذه الاعتراضات، مؤكدة أن العقود ليست جديدة، بل قائمة منذ سنوات، وتم إقرار قانونيتها من قبل المحاكم العراقية. وقال القائم بأعمال الوزير، كمال محمد: “لم نشاور وزارة النفط العراقية، ولا ننتظر موافقة بغداد أو رفضها”.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التوتر المستمر بين أربيل وبغداد بشأن إدارة الثروات الطبيعية، وتعيد إلى الواجهة الخلافات القديمة حول الصلاحيات الدستورية وحدود الحكم الذاتي، في وقت تسعى فيه بغداد إلى فرض مزيد من السيطرة على قطاع الطاقة في البلاد.