برغراف
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أن قراراً سيصدر قريباً بشأن الدعوى المقدمة من موظفي إقليم كوردستان، والتي تطالب بإصدار أمر الولائي يُلزم وزارة المالية الاتحادية بمواصلة صرف الرواتب لموظفي الإقليم.
وجاء في بيان المحكمة: “سيُتخذ القرار قريباً.”
وأشارت المحكمة إلى أنها كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً يُلزم كلاً من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بصرف رواتب جميع الموظفين، في إطار التزامات الطرفين الدستورية.
تأتي هذه التطورات بعد إعلان وزارة المالية العراقية، في 28 أيار، أن حكومة الإقليم تجاوزت حصتها البالغة 12.67% من الموازنة الاتحادية، مطالبةً كوردستان بتطبيق نظام “التوطين” الإلكتروني الاتحادي بشكل كامل كشرط لاستمرار التحويلات المالية.
لكن المسؤولين الكورد اعتبروا هذا الشرط محاولة لفرض سيطرة سياسية تحت غطاء تنظيمي مالي، ما فاقم التوتر بين أربيل وبغداد.
وقد أدى تعليق صرف الرواتب إلى حرمان نحو 1.2 مليون موظف مدني في الإقليم من راتب شهر أيار، ما أثار موجة غضب شعبية متزايدة. وحذّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP) من اتخاذ خطوات سياسية كبيرة إذا لم تُصرف الرواتب قبل عيد الأضحى، قائلاً في بيان: “نُعاقب اقتصادياً لأسباب سياسية. وهذا أمر غير مقبول.”
وفي خطوة، اجتمعت 43 جهة سياسية كوردية (باستثناء بعض قوى المعارضة) في بيرمام بتاريخ 31 أيار، خلال قمة طارئة دعا إليها الحزب الديمقراطي. وأكد بيان مشترك أن ما جرى هو “خرق دستوري واضح، وتحدٍ لقرارات المحكمة الاتحادية، والاتفاقات القائمة”، مضيفاً أن “قطع الرواتب أداة ضغط سياسي ضد شعب كوردستان وتهديد لاستقرار المنطقة.”