برغراف
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استعداد حكومته لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة إلى حساباتهم البنكية، شريطة أن تقدم وزارات الإقليم كشوفات الرواتب إلى وزارة المالية الاتحادية. وتأتي تصريحاته في ظل تفاقم أزمة الرواتب، التي حرمت أكثر من مليون موظف في الإقليم من استلام رواتبهم عن شهر أيار الماضي.
وقال السوداني: "أي وزارة في إقليم كوردستان تقدم قوائم رواتبها إلى وزارة المالية الاتحادية، سنقوم بإيداع رواتب موظفيها مباشرة في حساباتهم البنكية".
ورغم هذا التعهد، أوضح السوداني أن أي قرار شامل بشأن الرواتب يتطلب حكما من المحكمة الاتحادية العليا، قائلا: "طلبت توضيحا من المحكمة الاتحادية، ولا يمكنني الموافقة على دفع الرواتب دون صدور قرار منها".
وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه حيال الإدارة المالية لحكومة الإقليم، متهما إياها بعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، مشيرا كذلك إلى وجود 22 معبرا حدوديا غير مرخص في كوردستان، ما اعتبره عاملا يقوض الثقة والشرعية اللازمة لمعالجة مخصصات الميزانية الاتحادية.
وفي هذا السياق، اجتمع وفد من كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي مع السوداني في بغداد لبحث أزمة الرواتب. وقال النائب مثنى أمين، عقب الاجتماع الذي استغرق ساعة، إن رئيس الوزراء أكد عدم قدرته على ضمان صرف رواتب شهر مايو قبل عيد الأضحى، بسبب القيود القانونية.
وأضاف أمين أن حكومة الإقليم لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بتسليم الإيرادات، مشيرا إلى أن أزمة الرواتب والمعابر غير القانونية تمثل مصدر قلق رئيسي.
خلفية الأزمة
تفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية العراقية، في 28 مايو، أن حكومة إقليم كوردستان تجاوزت حصتها البالغة 12.67% من الميزانية الاتحادية. وأكدت الوزارة أن أي تحويلات مالية إضافية مشروطة بالتحول الكامل إلى نظام "التوطين" الإلكتروني للرواتب.
ويرى القادة الأكراد أن هذه الشروط ذات دوافع سياسية وتهدد استقلالية الإقليم، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي في عموم كوردستان، حرم خلالها أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي من رواتبهم.
وحذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني من "انتقام سياسي" إذا لم تصرف الرواتب قبل العطلة المقبلة. وفي قمة طارئة عقدت في 31 مايو في بيرمام، أصدرت 43 جهة سياسية كردية (باستثناء عدد من أحزاب المعارضة) بيانا مشتركا أدانت فيه وقف الرواتب، واعتبرته "ضغطا سياسيا على الشعب الكردي وتهديدا لاستقرار المنطقة".
وتأتي هذه الأزمة بعد توقيع حكومة الإقليم صفقات نفطية بمليارات الدولارات مع شركات أمريكية، ما أثار انتقادات شديدة من الفصائل الشيعية في بغداد. واتهم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، حكومة الإقليم بالسعي إلى الانفصال وتهريب النفط بشكل غير قانوني.
بدوره، حذر نائب رئيس مجلس النواب العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله، من أن انسحاب الأكراد من مؤسسات الدولة العراقية "لا يزال خيارا مطروحا"، مضيفا: "إذا اتخذ القرار، فسأنفذه خلال ساعة".
في المقابل، دعت قوى المعارضة في إقليم كوردستان الأحزاب الحاكمة إلى عدم تجاوز برلمان الإقليم، مؤكدة أن الحل يجب أن يمر عبر المؤسسات الشرعية.