حكومة إقليم كوردستان تنفي مزاعم وزارة النفط الاتحادية وتتهم بغداد ببيع 'نفط الآخرين' باسم العراق

برغراف

في بيان شديد اللهجة صدر اليوم، رفضت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان الاتهامات الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية العراقية، ووصفتها بأنها “ادعاءات ذات دوافع سياسية”، متهمةً بغداد بانتهاك الدستور بشكل ممنهج وممارسة التمييز الاقتصادي بحق الإقليم.

وجاء في أبرز ما ورد بالبيان: “إن تحميل إقليم كوردستان مسؤولية فائض أوبك هو خطؤكم، لأنكم تبيعون نفط الآخرين باسم النفط العراقي.”

وأضافت الوزارة أن هذه المزاعم تمثل محاولة واضحة لصرف الأنظار عن الإخفاقات البنيوية في قطاع النفط العراقي، مؤكدة أن سياسات الإقليم النفطية قانونية وشفافة، وأن كوردستان أوفت بجميع التزاماتها، في حين أخفقت بغداد في أداء واجباتها القانونية والدستورية.

بيان وزارة الثروات الطبيعية – أبرز النقاط:

1. لا علاقة للإقليم بتوقف التصدير:

أكدت الوزارة أن توقف صادرات النفط من الإقليم جاء نتيجة دعوى قضائية رفعتها وزارة النفط العراقية ضد وزارة الطاقة التركية، ما أدى إلى إغلاق خط التصدير في 25 آذار 2023، متسببة بخسائر تجاوزت 25 مليار دولار للعراق ككل.

2. نفط بلا مقابل:

ذكرت الوزارة أنه تم، بناءً على طلب من بغداد، تسليم أكثر من 11.8 مليون برميل من النفط إلى إحدى المصافي الاتحادية، دون أن تتلقى حكومة الإقليم أي دفعات مالية، مما دفع الشركات المنتجة إلى تعليق تعاونها.

3. غياب قانون النفط والغاز:

انتقد البيان استمرار الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط البائد لعام 1976، بدل إقرار قانون جديد ينسجم مع الدستور العراقي الفيدرالي، وهو ما تسبب بإطالة أمد الخلافات النفطية.

4. العقود قانونية ودولية:

أوضحت الوزارة أن عقودها مع الشركات العالمية أبرمت وفقًا لقانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 المعمول به في الإقليم، مؤكدة أن الشركات لم تكن لتستثمر مليارات الدولارات لولا وجود غطاء قانوني واضح.

5. إنتاج الإقليم ضمن الحد الدستوري:

أكدت الوزارة أن إنتاج النفط في الإقليم أقل من سقفه الدستوري، واتهمت بغداد بتشويه بيانات الإنتاج وتحميل الإقليم كميات مهربة من الجنوب ضمن حصة كوردستان.

6. التزام بالإصلاح والتعاون:

قالت الوزارة إن الإقليم أبدى مرونة عالية في التعاون، من خلال الموافقة على تصدير النفط عبر شركة “سومو”، وتخصيص حساب ضمان مالي (Escrow Account)، وتوفير شفافية كاملة في إدارة الإيرادات.

7. اتهامات سياسية وحرمان من الحقوق:

اتهمت الوزارة الحكومة الاتحادية باستخدام الرواتب والميزانية وسيلة للضغط السياسي، ووصف البيان ذلك بأنه “سياسة تجويع ممنهجة” تهدف إلى تقويض سلطات الإقليم.

8. لا أساس لمزاعم الفساد:

رفض البيان اتهامات تهريب النفط، مشيرًا إلى أن الفساد الحقيقي والتهريب يجريان في مناطق أخرى من العراق، لا سيما في الجنوب، وبشهادة تقارير محلية ودولية.

9. مطالبة بتطبيق الدستور كاملاً:

شددت الوزارة على أن الحل يكمن في احترام الدستور نصًا وروحًا، بعيدًا عن التفسيرات الانتقائية والمصالح السياسية الضيقة.

10. الشركات النفطية تطالب بضمانات:

أشارت الوزارة إلى أن الشركات العاملة في الإقليم تطالب باحترام العقود المبرمة معها، سواء من حيث النموذج الاقتصادي أو الشروط التجارية، ورفضت أي مساس بها.

وفي ختام البيان، ذكّرت الوزارة بأن الاتفاق المؤقت لاستئناف التصدير، والاجتماعات التي تلته، دليل واضح على حسن نية الإقليم واستعداده للتعاون، نافيةً مزاعم وزارة النفط بعدم جدوى الحوار مع كوردستان.