برغراف
عمت ازمة غير مسبوقة داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق المازق المستمر بشأن رواتب موظفي القطاع العام في اقليم كوردستان بعدما قدم ستة من اصل تسعة قضاة بينهم قاضي كورد اضافة الى ثلاثة من اصل اربعة اعضاء احتياطيين استقالاتهم احتجاجا على سياسات رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود.
واكد مصدر رفيع في بغداد لبرغراف ان الاستقالات قدمت الى مجلس القضاء الاعلى لا الى رئيس المحكمة مباشرة مشيرا الى وجود خلاف حاد بين رئيس المجلس فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية واعتبر المصدر ان دوافع هذه الخطوة جماعية الطابع وذات ابعاد سياسية واضحة وتتعلق بادراج قضيتين خور عبد الله ورواتب اقليم كوردستان على جدول اعمال المحكمة.
خور عبد الله يعيد التوتر الى الواجهة
تعود جذور الازمة الى اتفاقية خور عبد الله الموقعة عام 2012 والمصادق عليها في 2013 والتي تنظم الملاحة البحرية وترسيم الحدود بين العراق والكويت في ممر مائي حيوي يعد المنفذ البحري الوحيد للعراق الى الخليج وكانت المحكمة نفسها قد ابطلت الاتفاقية في عام 2023 بزعم عدم استيفائها النصاب الدستوري للمصادقة البرلمانية ما اثار ردود فعل غاضبة من الكويت وشركاء العراق الدوليين بينهم مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وفي ابريل 2024 قدم كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلبا لاعادة تفعيل الاتفاقية مؤكدين انها ضرورية لاستقرار المنطقة.
ازمة الرواتب تتفاقم
في المقابل يترقب موظفو اقليم كوردستان صرف رواتب شهر ايار/مايو وسط دخول شهر حزيران/يونيو اسبوعه الثالث دون اي دفعات جديدة حيث لم تصرف في عام 2025 سوى اربعة اشهر حتى الان ويعتمد حل الازمة بشكل كبير على قرار معلق من المحكمة الاتحادية بشأن تحويل المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية الى الاقليم.
ورغم ان القضاة المستقيلين لا يزالون يمتلكون من الناحية القانونية صلاحية الانعقاد واصدار الاحكام الا ان المصدر رجح عدم مشاركتهم في اي جلسات مقبلة مما يبقي مصير الملف المالي للاقليم في دائرة الغموض.
وفي جلسة مجلس وزراء الاقليم يوم الاربعاء اعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني انه وجه رسالة رسمية الى المحكمة الاتحادية طالب فيها بتدخل قانوني عاجل وقال "ننتظر حكما منصفا للشعب الكوردي" واصفا الوضع بأنه "ملح وخطير".
كما التقى الرئيس رشيد بالقاضي عبود في بغداد بتاريخ 15 حزيران/يونيو حيث شددا على ضرورة ايجاد مخرج قانوني لازمة الرواتب وقال الرئيس رشيد ان "الوضع يعد حالة طوارئ انسانية" فيما تعهد عبود بان المحكمة "ملتزمة بايجاد حل دستوري".
الميزانية تغذي الازمة
من جانبها عزت وزارة المالية الاتحادية وقف ارسال المخصصات الى الاقليم الى نفاد حصته البالغة 12.67% من موازنة عام 2025 وفي رسالة بتاريخ 28 ايار/مايو انتقدت الوزيرة طيف سامي حكومة الاقليم لعدم التزامها بنظام التوطين المصرفي الاتحادي الذي يهدف الى توحيد آلية دفع الرواتب عبر البنوك الاتحادية.