برغراف
تعقد حكومة إقليم كوردستان، غدا، اجتماعا حاسما لبحث أزمة الرواتب المتفاقمة التي شلت القطاع العام، وسط ترقب واسع لإعلان رئيس الوزراء مسرور بارزاني موقف الحكومة الرسمي خلال مؤتمر صحفي يعقب الجلسة.
وسيتركز الاجتماع على تقييم شامل للوضع المالي، في ظل استمرار تعليق صرف رواتب الموظفين منذ شهرين. وتحمّل حكومة الإقليم وزارة المالية الاتحادية في بغداد مسؤولية وقف التحويلات المالية، واصفة الإجراء بأنه "انتهاك دستوري" و"عقوبة جماعية تستهدف شعب كوردستان".
وبحسب بيان صادر عن الحكومة، فإن البند الأول على جدول الأعمال سيكون عرضًا تفصيليًا يقدّمه وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، يشمل الإيرادات المحلية والمصروفات الحالية، إلى جانب مقترحات عملية لتخفيف حدة الأزمة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حكومة الإقليم قادرة على دفع رواتب شهر أيار من الإيرادات الداخلية، خصوصًا مع اقتراب نهاية شهر حزيران دون صرف المستحقات، مما يزيد من مشاعر الإحباط والاستياء الشعبي.
وكان الوزير شيخ جناب قد صرّح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن حكومة الإقليم "لن تستسلم"، وأنها قادرة على الاستمرار اعتمادًا على الإيرادات المحلية وعائدات النفط وتحسين الإدارة المالية.
وتعود جذور الأزمة إلى أواخر أيار، حين علّقت وزارة المالية الاتحادية حصة الإقليم البالغة 12.67% من الموازنة العامة، مدعية أن حكومة الإقليم استنفدت مخصصاتها السنوية ولم تسلّم العائدات النفطية وغير النفطية كما نص عليه الاتفاق. وهو ما نفته حكومة الإقليم، مؤكدة أن القرار يحمل أبعادًا سياسية.
ويزيد من تعقيد الوضع وجود ملف قانوني ما زال معلقًا أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن رفع عدد من موظفي القطاع العام دعوى للمطالبة بإلزام الحكومة الاتحادية بالاستمرار في دفع الرواتب.
وخلال جلسة مجلس الوزراء في 18 حزيران، أعلن رئيس الوزراء بارزاني أنه وجّه رسالة رسمية إلى المحكمة الاتحادية بشأن القضية، وقال: "ننتظر قرارًا عادلًا ومنصفًا لصالح شعب كوردستان".
إلا أن المحكمة نفسها دخلت في أزمة داخلية، بعد أن قدّم رئيسها وعدد من أعضائها طلبات تقاعد، مما أدى فعليًا إلى شللها وتأجيل إصدار أي حكم.
وبينما يترقّب عشرات الآلاف من الموظفين العموميين نتائج الاجتماع، تُعتبر جلسة الغد لحظة مفصلية لحكومة بارزاني، لاختبار قدرتها على استعادة ثقة المواطنين وتقديم خارطة طريق واقعية للخروج من الأزمة.