مسرور بارزاني: وفد من بغداد سيزور أربيل لإجراء 'محادثات جادة' وسط أزمة الرواتب في كوردستان

برغراف

أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الحكومة الاتحادية في بغداد تعتزم إرسال وفد رسمي إلى أربيل قريبًا، لإجراء ما وصفه بـ”محادثات جادة” تهدف إلى معالجة أزمة الرواتب التي تركت عشرات الآلاف من موظفي الإقليم بلا أجور.

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم يوم الأربعاء، وجّه بارزاني شكره لمواطني كوردستان على صبرهم وتحملهم، في ظل استمرار تأخر صرف رواتب شهر أيار، مع اقتراب نهاية حزيران دون أي بوادر لحل الأزمة.

وقال بارزاني: “لا نستطيع تأمين الرواتب من مواردنا الذاتية فقط، بسبب الضغط المالي الهائل المفروض على الإقليم. لو كانت إيراداتنا المحلية كافية، لما كنا بانتظار بغداد”.

وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، مؤكدًا التزام حكومته بتقليل آثار الأزمة على حياة المواطنين. وأضاف: “إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فلن نسمح بمزيد من التعطيل في حياة الناس، وسنضطر إلى خفض النفقات”. وتابع: “وفي حال تعذّر دفع الرواتب بالكامل وفي موعدها، فسنعتمد التوزيع الجزئي وفقًا للإمكانات المالية المتاحة”.

وتعود جذور الأزمة إلى أواخر أيار، حينما أوقفت وزارة المالية الاتحادية صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، والبالغة 12.67%. واتهمت بغداد حكومة الإقليم بتجاوز السقف السنوي المخصص لها، وعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما نص الاتفاق – وهي اتهامات نفتها حكومة الإقليم ووصفتها بأنها مسيسة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح وزير في حكومة الإقليم، الشيخ جناب، أن كوردستان “لن تستسلم”، مشيرًا إلى أن الحكومة قادرة على إدارة شؤونها بالاعتماد على الإيرادات الداخلية والنفط، مع تحسين الأداء المالي.

وعلى الصعيد القانوني، رفع عدد من موظفي القطاع العام دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، يطالبون فيها بإلزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم. وقال بارزاني في 18 حزيران إن حكومته قدمت مذكرة رسمية إلى المحكمة جاء فيها: “ننتظر حكمًا لصالح شعب كوردستان”.

لكن القضية تعقدت مؤخرًا بعد دخول المحكمة الاتحادية في حالة من الشلل، إثر تقدم رئيسها وعدد من أعضائها بطلبات إحالة إلى التقاعد، مما أدى فعليًا إلى تعطيل عملها وتأجيل إصدار أي قرارات قانونية.