برغراف
أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى، وليست تقنية، وذلك في ظل استمرار المفاوضات الجارية في بغداد بشأن أزمة الرواتب والحقوق الدستورية للإقليم.
وقال بارزاني، خلال اجتماع مع عدد من كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن "مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية سياسية وليست تقنية"، مضيفًا أن "وفد حكومة إقليم كوردستان موجود حاليًا في بغداد بهدف التوصل إلى حل لقضية قطع الرواتب في أقرب وقت ممكن".
وشدد على أن "العراق دولة اتحادية، وإقليم كوردستان يتمتع بوضع دستوري، ويجب احترام صلاحياته وحقوقه التي نص عليها الدستور"، مؤكداً أن "الإقليم لن يتنازل عن أي من حقوقه الدستورية".
وأشار بارزاني إلى دور الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حماية حقوق شعب كوردستان، قائلاً: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بقيادة الرئيس بارزاني، هو المدافع الأول عن حقوق ومطالب شعب كوردستان وحكومة الإقليم، وتقوية الحزب تعني تقوية كوردستان".
وفي هذا السياق، وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان، برئاسة وزير الموارد الطبيعية، إلى بغداد يوم الإثنين، لإجراء محادثات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية. وبحسب مصدر مطّلع تحدث إلى برغراف، تتركز الاجتماعات حول مقترح مقدم من الحكومة الاتحادية لمعالجة الخلافات المستمرة بشأن صادرات النفط، وحصة الإقليم من الموازنة، والمستحقات المالية.
وتأتي الزيارة في ظل تصاعد الغضب الشعبي في الإقليم، حيث لم تُصرف رواتب موظفي القطاع العام لشهري أيار وحزيران حتى الآن. وتربط بغداد صرف هذه المستحقات بالتزام الإقليم ببنود قانون الموازنة، بما في ذلك تسليم إيرادات النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأعرب الجانبان مؤخرًا عن تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وبحسب مسؤولين مطلعين، فإن اجتماعات يوم الإثنين قد تكون حاسمة وتمهّد الطريق لتسوية نهائية خلال الأيام المقبلة.