برغراف
عقدت لجنة رفيعة المستوى شكلتها الحكومة العراقية، يوم الاربعاء، اجتماعها الاول في بغداد، بهدف معالجة الخلافات المستمرة حول صادرات النفط، وايرادات اقليم كوردستان غير النفطية، ورواتب القطاع العام بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
وشددت اللجنة، التي يترأسها نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، على “اهمية مواصلة النقاشات الفنية والادارية حول هذه القضايا، بهدف التوصل الى حلول ومعالجة سريعة وعادلة وواقعية تضمن حقوق موظفي اقليم كوردستان”.
تضم اللجنة خمسة وزراء، من بينهم وزيرا الاعمار بنكين ريكاني والعدل خالد شواني.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، استعرض الاجتماع الوثائق المقدمة من الجانبين، والتي حددت القضايا الرئيسية، بما في ذلك تنظيم صادرات النفط، والاستهلاك المحلي للنفط في اقليم كوردستان، وتحويل الايرادات غير النفطية من حكومة الاقليم الى الخزينة الاتحادية، وتنفيذ مبادرة توطين الرواتب المعروفة ببرنامج التوطين.
لم يتسلم موظفو القطاع العام في اقليم كوردستان رواتبهم لشهري ايار وحزيران. وترتبط عملية صرف الرواتب من قبل بغداد بالتزام حكومة الاقليم بقانون الموازنة الاتحادية، الذي ينص على تسليم عائدات النفط وزيادة الايرادات غير النفطية.
واكدت اللجنة ان الهدف هو ضمان معاملة موظفي اقليم كوردستان على قدم المساواة مع الموظفين في باقي انحاء العراق، وبما يتماشى مع سياسة مالية موحدة للدولة.
ومن المتوقع ان تعقد اللجنة اجتماعات اخرى لمواصلة المناقشات ووضع آليات للتنفيذ.