برغراف
أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بحل برلمان إقليم كوردستان، إلى جلستها المقبلة المقررة في 21 تموز، في واحدة من أبرز القضايا الدستورية المرتبطة بشرعية المؤسسات في الإقليم.
وخلال الجلسة، نظرت المحكمة في دعويين منفصلتين قدمهما سياسيون معارضون يطالبون بحل البرلمان، الذي بقي معطلا منذ أكثر من سبعة أشهر، بدعوى عجزه عن أداء مهامه الدستورية وتحوله إلى "جسم غير فعال".
وقال عمر غولبي، النائب السابق عن كتلة العدالة الكوردستانية وأحد مقدمي الدعوى، عقب الجلسة: "بعد مراجعة القضية، قررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم إلى الجلسة المقبلة. مطلبنا هو برلمان فعال يمثل المواطنين، لا مكتب حزبي تابع".
وأوضح غولبي أن الدعوى تهدف إلى استعادة الشرعية البرلمانية، وتضمنت عدة مطالب، من أبرزها:
- إصدار أمر إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات فورية للدورة البرلمانية السادسة.
- استرداد الامتيازات المالية التي حصل عليها 97 نائبا منذ الجلسة الوحيدة التي عقدت في 2 كانون الأول 2024، باستثناء نواب كتلة العدالة الثلاثة الذين قاطعوا الجلسات ولم يتقاضوا أي رواتب أو امتيازات.
وأضاف: "نأمل أن يكون قرار المحكمة المقبل بداية لتحول سياسي حقيقي، ينهي ما أصبح فعليا برلمانا ديكتاتوريا".
أما الدعوى الثانية، فقد قدمتها سيروة عبد الواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، وكردوان جمال، رئيس الكتلة في برلمان الإقليم، إلى جانب النائب السابق كاوة عبد القادر. واتهم مقدمو الدعوى البرلمان بالفشل في انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة أو القيام بأي دور تشريعي منذ انتخابات 20 تشرين الأول 2024.
ورغم حالة الشلل السياسي، دخل البرلمان في عطلة صيفية اعتبارا من 1 تموز، على الرغم من أنه لم يعقد سوى جلسة واحدة خلال الأشهر الثمانية الماضية. ويُعزى هذا الجمود إلى الخلافات المستمرة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول تقاسم المناصب.
وفي مؤتمر صحفي عقده في 25 حزيران، أقر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بوجود طريق سياسي مسدود، وأكد أن التوافق على المبادئ العامة للحكم لا يعني غياب الخلافات الجوهرية بشأن الوزارات السيادية.
ويمتلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني 39 مقعدا من أصل 100، وقد أعرب عن استعداده لتشكيل حكومة أغلبية في حال فشل التوافق مع باقي الأطراف، لا سيما الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يمتلك 23 مقعدا، بينما تتوزع المقاعد المتبقية بين قوى أخرى وممثلي المكونات.
ومن المتوقع أن يكون لقرار المحكمة في 21 تموز تأثير كبير على مستقبل الشرعية البرلمانية وتوازن السلطات داخل إقليم كوردستان.