برغراف
قتل متظاهر وأصيب آخرون بجروح مساء الأحد، جراء إطلاق قوات الأمن النار على محتجين خرجوا للتظاهر ضد انقطاع الكهرباء في ناحية ورتي التابعة لقضاء راوندوز، ضمن إدارة سوران بمحافظة أربيل.
وبحسب شهود عيان، اندلعت التظاهرة نحو الساعة العاشرة مساء من يوم الأحد 13 تموز، حيث تجمع العشرات من سكان ورتي على “جسر حافظ” وقطعوا طريق هاملتون الحيوي، احتجاجا على الانقطاع شبه التام للكهرباء في منطقتهم.
ووصلت قوات الأمن بعد وقت قصير لمحاولة تفريق المحتجين، لكن التوتر تصاعد سريعا، وبحلول الساعة الحادية عشرة والنصف، فتحت القوات النار باتجاه الحشد، ما أدى إلى مقتل حسن رحمن، المعروف أيضا باسم “حسن سربرزي”، بعد إصابته برصاصة في صدره. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصابته، بينما يسمع في الخلفية صوت يصرخ: “حسن!”.
وأكد الشهود إصابة ثلاثة متظاهرين آخرين، نقل اثنان منهم إلى مستشفى قصري لتلقي العلاج. وقد أثارت الحادثة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.
وكان حسن رحمن قد نشر منشورا على صفحته في فيسبوك قبل مقتله بساعات، قال فيه: “هيا بنا إلى جسر حافظ”، داعيًا الأهالي إلى المشاركة في التظاهرة.
الغضب الشعبي يتصاعد بسبب أزمة الكهرباء
تشهد مناطق واسعة من إقليم كوردستان، وخصوصا القرى والنواحي، أزمة حادة في الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التجهيز اليومي ساعتين إلى ثلاث ساعات، في تراجع كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
ويأتي هذا التدهور في ظل استمرار حكومة الإقليم بتنفيذ مشروع “روناكي”، الذي يوفر الكهرباء للمراكز الحضرية على مدار الساعة، مقابل أسعار تفوق التعرفة الرسمية بأربعة أضعاف، وفقًا لشهادات سكان محليين.
وقال أحد المتظاهرين: “حكومة الإقليم تواصل تحميل بغداد مسؤولية أزمة الرواتب، لكنها لا تتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء، رغم أن ملف الكهرباء يُدار ويوزع من قبل الحكومة نفسها، ومع ذلك لا تصلنا بشكل عادل”.
وتعد حادثة ورتي الأعنف حتى الآن ضمن سلسلة احتجاجات متصاعدة بسبب أزمة الكهرباء، وسط مخاوف من اتساع رقعة الغضب الشعبي في حال استمرار الإهمال الرسمي. وقد دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق مستقل في حادثة القتل، ومحاسبة المتورطين، كما طالبت حكومة الإقليم باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص بشكل عادل ومتوازن.
ولم تصدر حتى لحظة نشر هذا التقرير أي تصريحات رسمية من سلطات حكومة إقليم كوردستان أو الجهات الأمنية المعنية.