الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بقيادة بارزاني وطالباني يقودان اجتماعا لحل أزمة الرواتب وتعزيز وحدة الموقف الكوردي

برغراف

عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، اجتماعًا رفيع المستوى برئاسة مسعود بارزاني وبافل طالباني، في مسعى متجدد لمعالجة أزمة الرواتب المتفاقمة والخلافات المستمرة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وجاء في بيان مشترك عقب الاجتماع أن الجانبين اتفقا على تكثيف الجهود لحل الأزمة وضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان، مؤكدَين ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة “في إطار الدستور وبالتنسيق مع الجانبين” للتوصل إلى حل.

وأوضح البيان أن الاجتماع هدف أيضًا إلى تعزيز الشراكة بين الحزبين، مضيفا: “خُصص جزء من الاجتماع لمواصلة تعزيز العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، من أجل تجاوز العقبات والتحديات، وحماية مكانة إقليم كوردستان وإنجازاته”.

كما شدد قادة الحزبين على أهمية الوحدة السياسية، مؤكدين أن “الاجتماع شدد على ضرورة توحيد مواقف الأطراف السياسية كافة في كوردستان والعراق، والتعاون والتنسيق المشترك لحل الأزمة”.

ويأتي هذا التحرك السياسي عقب جلسة طارئة عقدتها حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبمشاركة نائبه قباد طالباني، لبحث تدهور الوضع المالي الذي أدى إلى انقطاع رواتب موظفي القطاع العام لشهري أيار وحزيران.

وذكر بيان حكومي أن رئيس الوزراء أطلع مجلس الوزراء على “آخر الجهود ونتائج المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لشعب كوردستان، واستئناف تصدير النفط في أقرب وقت ممكن”.

وأكد بارزاني أن الحكومة تتعامل مع هذه المسألة بموقف موحد، مشيرًا إلى وجود “توافق وتضامن داخل مجلس الوزراء لحماية الحقوق القانونية والدستورية للموظفين”، وأضاف: “هذه القضية تمثل أولوية للحكومة، ويتم العمل بشكل مستمر على إيجاد حلول لها”.

وتكمن جذور الأزمة في الخلاف حول تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، إذ امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، متهمة حكومة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل يوميًا من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عدم تسليم حصتها
من الإيرادات غير النفطية.

وأدى هذا الضغط المالي إلى تعميق حالة الاستياء، خصوصًا في أوساط موظفي القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهرين.

وكانت رئاسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أصدرت، السبت، بيانًا حادًا حذّرت فيه من أن الفرصة التي مُنحت لبغداد لحل الخلاف قد تكون الأخيرة، كاشفة عن عودة نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية فؤاد حسين إلى أربيل، وإبلاغه قادة الحزب بتعهدات جديدة من الحكومة الاتحادية.

وقال الحزب في بيانه: “بناءً على طلبهم ووعدهم، ومن أجل استمرار الحوار السلمي ومراعاة المصلحة العامة، قررنا منح الحكومة الاتحادية في بغداد فرصة أخيرة لحل هذه المشكلة”.

ورغم تصاعد التوتر، أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني التزامه بالحوار كسبيل لحل النزاع، وقال: “لطالما آمنا بأن التفاهم المتبادل هو الطريق الأفضل لتجاوز المشكلات، وإذا توفرت فرص للحوار فنحن نرغب في استثمارها لتحقيق الحلول”.