برغراف
أعلن وزير الخارجية العراقي ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين يوم السبت ان المحادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان بشأن الإيرادات غير النفطية وآليات تصدير النفط تشهد تقدما ملحوظا. واعرب عن ثقته بان اللجان المشتركة ستنهي تقاريرها بحلول الثلاثاء تمهيدا للتوصل الى اتفاق شامل.
وقال حسين للصحفيين: “هناك تقارب بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملفي الإيرادات غير النفطية والنفط، واعتقد اننا سنتوصل الى تفاهم خلال الايام المقبلة”. واوضح ان “المشكلة ليست بين حكومة كوردستان وشركات النفط او بين الحكومة الاتحادية وشركات النفط، بل هي ثلاثية، لكن سيتم التوصل الى تفاهم ثلاثي خلال الايام المقبلة”.
واكد الوزير ان اللجان المشتركة ستكمل عملها بحلول الثلاثاء، ليتم رفع تقاريرها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، وهو مرتبط بشكل مباشر بصرف الرواتب المتأخرة.
وبموجب قرار حكومي اتحادي، فان تحويل رواتب موظفي القطاع العام في كوردستان، والتي لم تصرف منذ تموز، مرهون بتسليم كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق اتفاق تقاسم العائدات بين بغداد واربيل.
تجميد صادرات النفط وخسائره
توقفت صادرات النفط من كوردستان وكركوك الى تركيا منذ 25 آذار 2023، عقب حكم صادر عن محكمة تحكيم في باريس لصالح العراق، ما ادى الى وقف الصادرات المستقلة عبر ميناء جيهان. هذا التوقف الحق اضرارا اقتصادية جسيمة، حيث تقدر خسائر كوردستان وبغداد بأكثر من خمسين مليار دولار، بينما تشير تقديرات موقع “برغراف” الى ان خسائر كوردستان وحدها تجاوزت ثمانية وعشرين مليار دولار.
محاولات استئناف التصدير المتكررة في اذار ومنتصف اب فشلت بسبب الخلافات حول الديون وآليات الرقابة وضمان العقود. لكن اتفاقا جديدا وُقع في 11 اب مهد الطريق لاستئناف الصادرات بشروط جديدة، اذ تحتفظ حكومة كوردستان بخمسين الف برميل يوميا للاستهلاك المحلي، فيما يتم تسليم الباقي الى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للتصدير.
ورغم ذلك تبقى التحديات قائمة، اذ ما زال انتاج النفط يتعافى من هجمات الطائرات المسيرة في تموز التي خفضت الانتاج بأكثر من سبعين بالمئة. كما تطالب الشركات النفطية الدولية بضمانات لاسترداد التكاليف وتسديد المتأخرات وضمانات طويلة الامد للتصدير.
من دون استئناف الصادرات وضمان موازنات منتظمة، يبقى موظفو القطاع العام في كوردستان في حالة من عدم اليقين، اذ يتسلم بعضهم رواتب حزيران فقط في ايلول. ويرى مراقبون ان الاتفاق المرتقب بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية يمثل المفتاح لاعادة الاستقرار المالي ومنع تفاقم معاناة المواطنين.