برغراف
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن خطتها لتأمين انتخابات مجلس النواب المقبلة، والمقررة في تشرين الثاني 2025، عبر الاعتماد على أجهزة تحقق إلكترونية متطورة تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع التزوير.
وأكد المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن عملية التصويت ستخضع لثلاث مراحل تحقق أساسية تشمل: استخدام بطاقات الناخب البيومترية، والمسح الحي لبصمات الأصابع يوم الاقتراع، إلى جانب التحقق الإلكتروني عبر أجهزة متخصصة. وشدد سلمان على أنه "لا يمكن استبدال ناخب بآخر"، موضحًا أن إصدار ورقة الاقتراع مشروط بتطابق البيانات عبر جميع المراحل الثلاث.
معالجات تقنية لأخطاء سابقة
وفي إطار معالجة الإخفاقات التي رافقت الانتخابات السابقة، أشارت المفوضية إلى إدخال تحسينات تقنية جديدة. ففي انتخابات 2021، حُرم آلاف المواطنين من التصويت بسبب فشل أجهزة البصمة في قراءة أصابعهم. ولتفادي تكرار هذه المشكلة، أوضحت المفوضية أن الأجهزة الجديدة ستتضمن كاميرات مدمجة تتيح تصوير الناخبين الذين تواجه بصماتهم صعوبات في القراءة، ما يضمن توثيق هويتهم ومنع أي محاولات تصويت مكررة.
المراقبة الدولية مستمرة
وأكدت المفوضية أن الرقابة الدولية ستظل جزءًا أساسيًا من العملية الانتخابية، حيث يُمنح المراقبون الدوليون اعتمادات رسمية وشارات دخول، ويُطلب منهم الالتزام بمدونة سلوك خاصة. وتتمثل مهمتهم في تقييم مدى مطابقة الانتخابات العراقية للمعايير الديمقراطية الدولية، وهي آلية معمول بها منذ أول انتخابات وطنية في العراق عام 2005.
وأضاف سلمان أن المفوضية، رغم توقفها عن الاعتماد المباشر على مستشارين انتخابيين من الأمم المتحدة، لا تزال تستفيد من أفضل الممارسات الدولية في مجال التكنولوجيا والتثقيف الانتخابي، معتبرًا أن "العنصر التكنولوجي أصبح حجر الأساس في العملية الانتخابية".
انتخابات على وقع التحديات السياسية
تأتي الانتخابات المرتقبة في تشرين الثاني 2025 وسط بيئة سياسية مضطربة، ومن المتوقع أن تشهد تنافسًا محتدمًا بين قوى رئيسية، أبرزها ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وحركة مقتدى الصدر، والأحزاب المتحالفة مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. كما تواجه الأحزاب الكردية ضغوطًا متزايدة للحفاظ على نفوذها في بغداد في ظل النزاعات الداخلية والمستمرة مع الحكومة الاتحادية بشأن تقاسم الإيرادات.
الثقة الشعبية على المحك
يُنظر إلى قدرة المفوضية على تنظيم انتخابات نزيهة باعتبارها عاملًا محوريًا في استقرار العراق السياسي، لا سيما في ظل التحديات التي رافقت الانتخابات السابقة، مثل مزاعم التزوير والتدخل السياسي وضعف المشاركة. فانتخابات 2018، على سبيل المثال، شابها جدل واسع حول أعطال في الأجهزة والتلاعب بالنتائج، ما استدعى إعادة فرز جزئي للأصوات. وفي عام 2021، ساهم إدخال البطاقات البيومترية وأجهزة التحقق الإلكتروني في الحد من هذه المزاعم، لكن مستويات الثقة العامة ظلت منخفضة.
وفي هذا السياق، تراهن المفوضية على أن التكنولوجيا الجديدة — لا سيما خاصية التحقق بالكاميرا — ستسهم في سد الثغرات السابقة، وتعزيز الشفافية، وبث الطمأنينة لدى الناخبين المترددين.