سومو تعلن إنهاء التعاقدات مع الشركات المشترية لنفط كوردستان تمهيداً لاستئناف التصدير

برغراف

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء جميع التعاقدات والالتزامات مع الشركات المشترية للنفط المنتج في إقليم كوردستان، مؤكدة أن استئناف التصدير سيعيد للعراق مكانته كمصدر أساسي للسوق الأوروبية المتعطشة للخام.

وقال مدير عام الشركة، علي نزار الشطري، لوكالة الأنباء العراقية، إن “ما حصل في إقليم كوردستان يتعلق بتفاهمات وآليات عمل جديدة، فالقانون يسري على الجميع”.

وأوضح أن “وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم تعملان ضمن إطار واحد باعتبار أن النفط المنتج هو نفط عراقي، والاختلاف يكمن فقط في طبيعة العلاقة مع الشركات العاملة هناك”.

وأضاف الشطري أن “الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات المنتجة بحاجة إلى استكمال آلية تنفيذ قانون الموازنة، وقد تم التوصل إلى تفاهمات متقدمة بهذا الشأن”، مبيناً أن “الجهود مستمرة للوصول إلى اتفاق نهائي يتيح استئناف ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي وبدء التصدير”.

وأشار إلى أن “النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان يُستهلك حالياً محلياً داخل الإقليم، ووفق قانون الموازنة لعام 2025 سيتم تحويل الكميات الفائضة بعد الاستهلاك المحلي إلى صادرات”، مؤكداً أن “سومو أنهت جميع تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات المشترية وهي جاهزة لاستقبال الكميات حال ضخها من قبل الشركات المنتجة وحكومة الإقليم”.

ولفت الشطري إلى أن “استئناف التصدير سيعيد للعراق مكانته كمصدر رئيسي للسوق الأوروبية، خصوصاً في ظل الأزمة الروسية الأوروبية وغياب الإمدادات الروسية، إذ يتميز النفط العراقي بتشابه نوعيته مع النفط الروسي”، موضحاً أن “العلاقة التعاقدية في الوقت الراهن تبقى بين وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات المنتجة، فيما لم تستلم سومو حتى الآن أي كميات من نفط كوردستان”.

وبحسب اتفاق حديث، فإن حكومة إقليم كوردستان ملزمة بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً إلى سومو، مقابل 16 دولاراً للبرميل نقداً أو بمشتقات نفطية. ويبلغ إنتاج الإقليم حالياً نحو 130 ألف برميل يومياً، يُخصص منها 50 ألفاً للاستهلاك المحلي، و80 ألفاً للتصدير. وأكدت سلطات الإقليم أن هجمات الطائرات المسيّرة أثرت في قدرتها على الالتزام الكامل بالتسليم، لكنها جددت التزامها بتسليم المتاح.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، فؤاد حسين، يوم السبت، إن المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن ملفي النفط والإيرادات غير النفطية “تحرز تقدماً”، مشيراً إلى أن اللجان المشتركة ستستكمل تقاريرها هذا الأسبوع تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وهو ما قد يفتح الطريق لصرف رواتب موظفي الإقليم المتأخرة.

يذكر أن صادرات نفط كوردستان وكركوك توقفت منذ 25 آذار 2023 عقب حكم تحكيمي لصالح العراق ضد مبيعات الإقليم المستقلة عبر ميناء جيهان. وقد تسبب التوقف بخسائر مالية كبيرة، تُقدَّر بأكثر من 28 مليار دولار حتى الآن، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن خسائر بغداد وأربيل مجتمعة قد تتجاوز 50 مليار دولار.

وبرغم توقيع اتفاق في 11 آب الماضي لاستئناف التصدير وفق آلية جديدة تمنح الإقليم 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي مقابل تسليم الفائض إلى سومو، ما تزال التحديات قائمة، خصوصاً في ما يتعلق باستعادة مستويات الإنتاج بعد هجمات تموز وتلبية مطالب شركات النفط الدولية بشأن المستحقات المتأخرة.

وبينما ينتظر المواطنون في الإقليم نتائج هذه المفاوضات، ما يزال الموظفون يعانون من تأخر الرواتب، حيث لم يتسلم كثير منهم رواتب شهر حزيران إلا في أيلول. ويرى مراقبون أن نجاح المحادثات حول ملفات النفط والإيرادات غير النفطية سيكون عاملاً حاسماً في استقرار التصدير وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.