برغراف
اعلنت حكومة اقليم كوردستان في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مسرور بارزاني انها ستسلم كامل نفط الاقليم باستثناء المخصص للاستهلاك المحلي الى شركة تسويق النفط العراقية سومو وذلك في اطار تفاهم جديد مع بغداد.
واكدت حكومة الاقليم ان تصدير النفط الى الخارج بات مرتبطا بتوقيع اتفاق ثلاثي بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية والشركات النفطية الدولية موضحة ان المفاوضات احرزت تقدما جيدا وان مسودة الاتفاق من المتوقع ان تكون جاهزة بنهاية هذا الاسبوع.
واشار بيان مجلس الوزراء الى ان وزير الموارد الطبيعية والوفد التفاوضي مفوضان باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسليم النفط داعيا الحكومة الاتحادية الى صرف الرواتب فورا مقابل التزامات الاقليم. كما شدد المجلس على ضرورة قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب شهري تموز وآب لموظفي الاقليم وضمان انتظام دفع الرواتب شهريا اسوة ببقية المحافظات.
وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم بيشوا هوراماني ان طلبا رسميا مكتوبا قد تم تقديمه الى سومو لتسلم حصة الاقليم من النفط مؤكدا انه لا يوجد اي مبرر لعدم ارسال الرواتب وان الاقليم قد نفذ كل التزاماته. واضاف ان مجلس الوزراء العراقي منح وزير النفط مهلة ٤٨ ساعة لحسم ملف صادرات نفط كوردستان موضحا ان الشركات المنتجة وافقت على العمل وفق القانون العراقي دون المطالبة بحماية قانونية اجنبية لعقودها.
وبحسب حكومة الاقليم فقد ارتفعت القدرة الانتاجية الى ٢٣٣ الف برميل يوميا يستهلك منها خمسون الفا محليا فيما يتم تخصيص الباقي للتسليم الى سومو. واكد المسؤولون ان استئناف التصدير سيسهم في تحسين الوضع المالي لكل من العراق واقليم كوردستان.
من جهتها اعلنت سومو انها اكملت جميع تعاقداتها والتزاماتها السابقة مع الشركات المشترية للنفط المنتج في اقليم كوردستان مؤكدة ان استئناف التصدير سيعيد للعراق مكانته كمصدر رئيسي للسوق الاوروبية خاصة في ظل غياب الامدادات الروسية. وقال مدير عام سومو علي نزار الشطري ان ما جرى في كوردستان هو مسألة تفاهمات وآليات عمل جديدة مؤكدا ان القانون يسري على الجميع ومبينا ان النفط المنتج في كوردستان هو نفط عراقي والاختلاف يقتصر على طبيعة العلاقة مع الشركات العاملة هناك.
وتجري حاليا محادثات بين بغداد وحكومة الاقليم والشركات الدولية لوضع اللمسات النهائية على آليات التنفيذ وفق قانون الموازنة لعام ٢٠٢٥ تمهيدا لاعادة ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي. وحتى الان يتم استهلاك النفط المنتج في الاقليم محليا على ان تتم اعادة التصدير بعد توفر كميات فائضة.
يذكر ان صادرات نفط كوردستان وكركوك توقفت منذ الخامس والعشرين من آذار عام ٢٠٢٣ بعد صدور قرار تحكيمي ضد المبيعات المستقلة عبر ميناء جيهان التركي وهو ما تسبب بخسائر مالية كبيرة تجاوزت ٢٨ مليار دولار للاقليم فيما تشير تقديرات اخرى الى ان الخسائر المشتركة لبغداد واربيل قد تتجاوز خمسين مليار دولار.
وبرغم توقيع اتفاق في الحادي عشر من آب الماضي لاستئناف التصدير وفق آلية جديدة تمنح الاقليم خمسين الف برميل يوميا للاستهلاك المحلي مقابل تسليم الفائض الى سومو الا ان التحديات ما تزال قائمة خصوصا ما يتعلق باستعادة مستويات الانتاج بعد الهجمات بالطائرات المسيرة وتلبية مطالب الشركات الدولية بشأن المستحقات المتأخرة.
وفي ظل هذه التطورات يبقى موظفو الاقليم تحت ضغط الازمة المالية حيث لم يتسلم الكثير منهم رواتب شهر حزيران الا في ايلول. ويرى مراقبون ان نجاح المحادثات بشأن ملفي النفط والايرادات غير النفطية سيكون عاملا حاسما في اعادة التصدير والتخفيف من الاعباء الاقتصادية عن المواطنين في اقليم كوردستان.