برغراف
أكدت رابطة صناعة النفط في كوردستان (APIKUR)، التي تمثل مجموعة من الشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة بالإقليم، أن ثماني شركات نفطية توصلت إلى اتفاق مبدئي مع كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا، وذلك بعد توقف استمر منذ آذار 2023 على خلفية حكم تحكيم دولي أوقف التدفقات.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن الاتفاق الإطاري، بمجرد توقيعه وتنفيذه، سيسمح بعودة تصدير ما يقارب 230 ألف برميل يومياً من الخام خلال الأيام المقبلة، كما أنه يضع أساساً لتفاهمات طويلة الأمد. وأشارت APIKUR إلى أن الإطار يحافظ على قدسية العقود الموقعة مع الشركات ويضمن وجود آليات دفع واضحة ومضمونة، في ظل تراكم متأخرات مالية على حكومة الإقليم تقترب من مليار دولار، من بينها نحو 300 مليون دولار لصالح شركة DNO النرويجية.
وبحسب الاتفاق، ستجتمع حكومة الإقليم والشركات خلال 30 يوماً من استئناف الصادرات بهدف وضع آلية عملية لتسوية الديون المتراكمة. وبينت الرابطة أن الشركات الثماني التي وقعت الاتفاق تمثل أكثر من 90% من إنتاج نفط كوردستان، بينما لم توقع بعد شركتا DNO وGenel Energy، في حين أعلنت شركات أخرى خارج إطار الرابطة، مثل KAR Group الكوردستانية وForza Petroleum الكندية، دعمها للاتفاق.
من جانبها، أكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كوردستان أن جميع الشركات باستثناء شركة أجنبية واحدة وقعت على الاتفاق. وفي 23 أيلول، أرسلت حكومة الإقليم والشركات موافقتها إلى بغداد، بانتظار رد وزارة النفط الاتحادية لبدء شركة تسويق النفط (سومو) باستئناف عمليات التصدير.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوارماني إن الطاقة الإنتاجية الحالية في كوردستان تبلغ 234 ألف برميل يومياً، مؤكداً ثقته بأن أزمة التصدير ستُحل خلال 48 ساعة. وأضاف أن الاتفاق مع بغداد يشمل فترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن وصول تحويلات الموازنة لشهر تموز من بغداد سيسمح لحكومة الإقليم بتوزيع رواتب موظفي القطاع العام، مع تحويل 120 مليار دينار من الإيرادات الداخلية إلى الخزينة الاتحادية، لكنه أشار إلى أن مجلس الدولة لم تتم استشارته بشأن ملف الإيرادات غير النفطية.
يُذكر أن خط أنابيب العراق – تركيا ظل متوقفاً منذ صدور قرار غرفة التجارة الدولية، الذي ألزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار للعراق بسبب صادرات نفطية غير مصرح بها من كوردستان. وبينما تستأنف تركيا هذا الحكم قضائياً، فإنها أبدت استعدادها لاستئناف التدفقات بمجرد توصل بغداد وأربيل إلى تفاهم نهائي.
ويُتوقع أن يشكل استئناف الصادرات عبر الخط خطوة مهمة نحو إنهاء خلاف طويل الأمد بين بغداد وأربيل، فضلاً عن كونه تطوراً حيوياً يعزز الاستقرار المالي لإقليم كوردستان ويسهم في دعم الاقتصاد العراقي بشكل عام.