برغراف
أعلنت شركة DNO ASA النرويجية، العاملة في قطاع النفط والغاز، يوم الجمعة، أنها تلقت توجيهات بالاستعداد لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا ابتداءً من 27 أيلول 2025، وذلك عقب الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان وعدد من شركات النفط الدولية.
وبموجب الترتيبات الجديدة، ستسلم الشركة حصة إقليم كوردستان من مبيعات رخصة تاوكي التي تديرها DNO، والتي يبلغ متوسط إنتاجها حالياً نحو 38 ألف برميل يومياً، بغرض التصدير. أما الحصة المتبقية، البالغة نحو 30 ألف برميل يومياًوالخاصة بالمقاولين الأجانب DNO وGenel Energy International Limited، فستستمر في بيعها للمشترين المحليين وفق العقود السارية.
وقال بيجان موسافار رحماني، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة “نحن سعداء بأن صادرات النفط من إقليم كوردستان قد تم إطلاقها من جديد، وأنها ستتدفق الآن إلى الأسواق الدولية”.
وأوضح رحماني أن DNO لن تشارك بشكل مباشر في عمليات التصدير في هذه المرحلة، لكنها ستواصل اعتماد نموذج المبيعات النقدية الشهرية للمشترين المحليين، بأسعار تقارب 30 دولاراً للبرميل. وأضاف أن هؤلاء المشترين من المتوقع أن يضخوا النفط المبيع في خط التصدير، واصفاً ذلك بأنه “تطور إيجابي يدعم الجهد الأوسع لاستئناف الصادرات”.
وبحسب الاتفاق، ستستمر الترتيبات حتى نهاية عام 2025، على أن تكون أول دفعة مالية بمقدار 14 دولاراً عن كل برميل مصدر بعد تكاليف النقل في منتصف كانون الأول المقبل. وأشار البيان إلى أن هذا الرقم سيخضع للمراجعة في عام 2026، بناءً على تقييم “النماذج والعقود التجارية” من قبل مستشار تعينه الحكومة الاتحادية.
وفي إطار خططها المستقبلية، أعلنت DNO عن إطلاق برنامج توسع كبير للإنتاج في حقلي تاوكي وبشكابير، يشمل استبدال المعدات المتضررة جراء هجمات الطائرات المسيرة في تموز الماضي، إلى جانب حفر ثمانية آبار جديدة في عام 2026، بهدف رفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل يومياً.
وقال رحماني بهذا الصدد “لن نتمكن من دعم مثل هذا البرنامج الطموح إلا من خلال تدفق مستمر ومتوقع للأموال. قد نكون قد تركنا بعض الأموال على الطاولة، وربما لا، لكن المؤكد أننا سنحقق قيمة أكبر بكثير من الاستثمارات الحالية – ليس لنا فقط، بل لجميع العراقيين”.
ويعد استئناف صادرات النفط عبر خط العراق – تركيا خطوة مهمة لإعادة ربط نفط كوردستان بالأسواق العالمية، بعد أكثر من عام من التوقفات التي أضعفت موازنات كل من الإقليم والحكومة الاتحادية.