بافل وقوباد طالباني يرحبان باتفاق بغداد-أربيل النفطي ويؤكدان الحوار وخدمات المواطنين أولوية

برغراف

رحب بافل جلال طالباني، رئيس الحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وقوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، بالاتفاق التاريخي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تصدير النفط، واصفين إياه بأنه إنجاز كبير لشعب كوردستان ونموذج لحل النزاعات عبر الحوار والتفاوض المستمر.

وأكد بافل طالباني أن الحوار هو المسار الاستراتيجي لحل القضايا مع بغداد، مشدداً على أن الاتفاق سيسهم في ضمان العدالة في توزيع الثروات الوطنية وحماية الحقوق الدستورية للإقليم، مثنياً على جميع الأطراف التي دعمت المفاوضات وشارك فيها بشكل بناء.

من جانبه، شدد قوباد طالباني على أن الاتفاق يفتح الباب لإعادة الإعمار، وتقديم الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة في الإقليم وجميع أنحاء العراق، موضحاً أن الأولوية الآن هي تلبية احتياجات المواطنين وضمان الحقوق والمستحقات المالية لشعب كوردستان بعد سنوات طويلة من الأزمة والصراع.

استئناف الصادرات النفطية

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن يصل نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب كوردستان-جيهان ابتداءً من السبت، 27 أيلول 2025، الساعة السادسة صباحاً، في أول صادرات منذ أكثر من عامين. واعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاتفاق “إنجازاً استغرق 18 عاماً”، مؤكداً أنه يضمن توزيعاً عادلاً للثروات، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار.

ويتضمن الاتفاق ست مواد رئيسية ومقدمة تحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف، وينص على تسليم كل النفط الخام المنتج في الإقليم، باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى الشركة الوطنية لتسويق النفط (SOMO) للتصدير عبر تركيا، على أن تُعاد العائدات إلى الخزينة الاتحادية في بغداد قبل تخصيصها لتمويل الرواتب والمستحقات في الإقليم.

ردود حكومة كوردستان

ورحّب رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه نتيجة جهود مستمرة من فرق ووفود جميع الأطراف، بما فيها الشركات النفطية الدولية ووزارة النفط الاتحادية وSOMO، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعيد الإقليم إلى الأسواق العالمية وتزيل عقبة كبيرة أمام تأمين المستحقات المالية لشعب كوردستان.

وأكدت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أن الصادرات ستستأنف خلال 48 ساعة، مع عقد اجتماع مشترك صباح السبت لمتابعة سير العمليات.

إنهاء الجمود المستمر منذ عامين

ويضع الاتفاق حداً لأكثر من عامين من الجمود، بدأ في آذار 2023 بعد حكم تحكيمي دولي في باريس لصالح بغداد في نزاعها مع أنقرة حول تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، ما أدى إلى توقف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي وحرمان الإقليم من مصدر رئيسي للإيرادات.

وأكدت وزارة النفط العراقية أن التصدير سيتم وفق الدستور وقانون الموازنة العامة وقرارات المحكمة الاتحادية، مع الالتزام بالشفافية في إدارة العائدات، ما يعزز المالية العامة ويزيد إيرادات الموازنة ويتيح قدرة أكبر للحكومة على تمويل الخدمات ومشاريع التنمية في جميع أنحاء العراق.

آفاق مستقبلية

مع استئناف الصادرات، تشير الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون. للجانب الكردي، من المتوقع أن يوفر الاتفاق استقراراً مالياً وصرف الرواتب بانتظام، فيما يعزز سيطرة الحكومة الاتحادية على عائدات النفط ويعيد العراق كلاعب موثوق في أسواق الطاقة العالمية.

واختتم طالباني تصريحاته بتأكيد أن الحوار هو الخيار الوحيد للمضي قدماً: “من خلال الحوار مع بغداد، يمكننا خدمة شعبنا وإقليمنا بأفضل شكل ممكن”.