برغراف
أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكّد خلاله الزعيمان على أهمية استئناف صادرات نفط الإقليم واتفقا على سلسلة خطوات لحل النزاعات المالية والاقتصادية.
وصف الجانبان استئناف الصادرات بأنه “إنجاز مهم” يعود بالنفع على جميع العراقيين. وأوضح بارزاني أن السوداني شكر الإقليم على دوره في الوصول إلى الاتفاق، بينما أثنى هو بدوره على جهود رئيس الوزراء الاتحادي في تجاوز العقبات التي أعاقت التقدم.
وقال بارزاني: “أكدنا على ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع رواتب ومستحقات المواطنين في الإقليم لإنهاء القلق الناتج، وأكدنا أهمية ضمان دفع الرواتب الشهرية لهذا العام”. كما اتفق الطرفان على تأمين حصة إقليم كوردستان العادلة في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، معرباً عن أمله أن يمهد هذا الإطار الطريق لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي العراقي المنتظر، ما يوفر وضوحاً واستقراراً في قطاع الطاقة.
من جهته، أشار السوداني إلى “فرص اقتصادية واعدة” يمكن أن تدفع عجلة التنمية في جميع أنحاء العراق، من البصرة إلى إقليم كوردستان، كما ناقش الجانبان مشروع “طريق التنمية”، حيث سترسل بغداد لجنة متخصصة إلى أربيل قريباً لحل القضايا العالقة ودفع عملية التنفيذ.
عودة تدفق النفط بعد عامين ونصف
اليوم، عاد نفط إقليم كوردستان للتدفق عبر خط أنابيب العراق–تركيا إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ أكثر من عامين. وأكد مصدر في وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم لموقع بيرغراف أن الصادرات استؤنفت دون مشاكل: “تم تصدير النفط بنجاح ووصل إلى الأراضي التركية، وسيصل إلى ميناء جيهان والأسواق العالمية اليوم”.
وأضاف المصدر أن الإقليم يصدر حالياً حوالي 190 ألف برميل يومياً، مع الاحتفاظ بـ 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي.
توقفت الصادرات في 25 آذار 2023 بعد صدور حكم تحكيمي لصالح بغداد ضد أنقرة بشأن خط الأنابيب، مما أدى إلى فقدان الإقليم لإيرادات حيوية وخفض نحو 230 ألف برميل يومياً من الأسواق العالمية.
بعد مفاوضات طويلة، توصلت أربيل وبغداد وشركات النفط الدولية إلى ما وصفته الحكومتان بـ “الاتفاق التاريخي”، وينص الاتفاق على تسليم النفط الخام المنتج في الإقليم – باستثناء كميات الاستهلاك المحلي – إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عبر شركة نفط الشمال في فيشخابور، ومن ثم تصديره عبر ميناء جيهان وإيداع الإيرادات في الخزينة الاتحادية ببغداد.
ويتألف الاتفاق من ست مواد ومقدمة تحدد الحقوق والالتزامات والحصص، ويضمن تمويل رواتب ومستحقات إقليم كوردستان مباشرة من هذه الإيرادات، ما يوفر راحة لموظفي القطاع العام ويعزز مكانة العراق في الأسواق العالمية للطاقة.