برغراف
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاحد ضرورة تحول العمل في مشروع طريق التنمية من الجانب الفني والاداري الى التطبيق الفعلي لضمان اطلاع المواطنين على الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لانجاز المشروع.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري للجنة العليا لطريق التنمية بحضور وزيري النقل والاعمار والاسكان ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وعدد من المستشارين والمسؤولين التنفيذيين بالاضافة الى ممثلي شركة اوليفر وايمن الاستشارية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة اخر مستجدات المشروع والاجراءات المطلوبة للمضي بمراحله بما في ذلك مراجعة مسودة قانون الهيئة الخاصة بطريق التنمية وميناء الفاو والمدن الصناعية واستعراض نسب الانجاز في الجانب الفني والاداري والمخططات المتعلقة بسكة الحديد والطريق البري.
وبشأن ميناء الفاو الكبير قدم مدير عام الموانئ تقريرا مفصلا عن نسب الانجاز في الطرق والنفق المغمور وما تبقى من اعمال بالاضافة الى مناقشة ملف التشغيل والعروض المقدمة من الشركات والدول الاخرى.
واشار السوداني الى اهمية المشروع وضرورة الانتقال الى التنفيذ الفعلي مؤكدا ان المرحلة القادمة ستشهد المباشرة بالمسار الكامل للطريق. كما تناول الاجتماع مسار المشروع مع اقليم كردستان ونتائج الاجتماع الرباعي للدول المساهمة الى جانب مناقشة موضوع استملاك الاراضي حيث وجه رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتواصل مع المحافظات المعنية لحسم الملف.
قدمت شركة اوليفر وايمن ملخصا عن الاستراتيجية المتكاملة لمشروع طريق التنمية التي تشمل الحوكمة والطريق وسكة الحديد والاستراتيجية الاقتصادية والفرص الاستثمارية واقترحت البدء بتنفيذ الاستراتيجية والموافقة على مشاركة بروتوكول الحوكمة المؤقتة مع الدول الشريكة قبل الاجتماع الوزاري الرباعي القادم في بغداد. وقرر الاجتماع اعتماد الاستراتيجية الكاملة للمشروع.
يعد مشروع طريق التنمية مبادرة استراتيجية تهدف الى تعزيز الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية بامتداد 1116 كيلومترا من جنوب العراق الى الشمال وبتكلفة اجمالية تتجاوز 17 مليار دولار منها 10.5 مليار دولار لانشاء شبكة السكك الحديدية و6.5 مليار دولار لشق الطريق السريع.
ويمتد المشروع من ميناء الفاو الكبير في البصرة الى الحدود مع تركيا ويضم بنية تحتية متكاملة من طرق وسكك حديدية بقدرة تشغيلية تصل الى 35 مليون حاوية سنويا من ميناء الفاو وحده ويتوقع توفير 100 الف فرصة عمل بحلول عام 2028 مع عائدات سنوية تقدر بخمسة مليارات دولار.