برغراف
دعت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد الى الاسراع في معالجة ملف الايرادات غير النفطية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتفاق تصدير النفط الموقع مع بغداد الاسبوع الماضي.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الاقليم في اربيل برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبمشاركة نائبه قوباد طالباني.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ان الاجتماع استعرض في بدايته تقريرا ماليا مفصلا اعدته وزارة المالية والاقتصاد حول ايرادات ونفقات الاقليم.
واكد المجلس دعمه لاتفاق النفط الذي دخل حيز التنفيذ في 27 ايلول 2025، مشيرا الى ان حكومة الاقليم تواصل تسليم ما معدله 195 الف برميل يوميا بموجب الاتفاق. كما اعرب عن امله في ان تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها ولا سيما صرف رواتب ومستحقات شهر اب وما يليه اسوة ببقية محافظات العراق.
وشدد المجلس على التزام الاقليم بمشاركة الايرادات غير النفطية عبر الحساب المخصص في الخزينة الاتحادية، لافتا في الوقت ذاته الى ان وزارة المالية في بغداد لم تحول حتى الان اية اموال لتغطية النفقات التشغيلية او الاستثمارية في الاقليم، رغم خضوع تلك التحويلات لتدقيق شهري من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في كوردستان.
وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بمواصلة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء الاتحادي بهدف التوصل الى اتفاق مشترك وحل الاشكالات المتعلقة بالايرادات غير النفطية في اسرع وقت ممكن.
كما صوت المجلس خلال الاجتماع على الغاء قرار سابق صادر عن المجلس الاقتصادي لاقليم كوردستان بناء على طلب وزارة العدل بسبب تعارضه مع القوانين الجديدة.
وفي بند آخر، قدم وزير الداخلية ريبر احمد “دليل السلامة” الجديد، وهو مجموعة معايير واجراءات شاملة تهدف الى حماية ارواح وممتلكات المواطنين في عموم الاقليم. وصادق مجلس الوزراء على الدليل باغلبية الاصوات، مثمنا جهود فريق الوزارة في اعداده، وفوض الوزير بالاشراف على تنفيذه.