برغراف
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة تهدف الى الحد من التلاعب في النتائج وضمان الشفافية، مؤكدة وجود ضوابط خاصة على موظفي الاقتراع لمنع التأثير على الناخبين.
وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية مهند الصراف، ان المفوضية ادخلت تقنيات حديثة وطورت الاجهزة المستخدمة في الانتخابات السابقة، مشيرا الى تزويد جهاز التحقق بكاميرات لالتقاط صورة لحظةية للناخب يوم الاقتراع في حال عدم ظهور بصمته. واضاف ان البطاقة البايومترية المعتمدة تعد من اهم الوسائل لمنع التزوير، اذ تحتوي على بيانات شخصية وحيوية مثل بصمات الاصابع والوجه، ولا يمكن استخدامها الا من قبل صاحبها.
وبشأن المراقبة، اوضح الصراف ان منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والكيانات السياسية يعدون شركاء اساسيين في العملية الانتخابية، لافتا الى منحهم باجات خاصة تتيح لهم مراقبة عمل المفوضية في المحطات. واشار الى ان وكلاء الكيانات السياسية يمكنهم تقديم شكاوى او ملاحظات عبر استمارات مخصصة تتم معالجتها من قبل لجان في مكاتب المحافظات ثم ترفع الى المكتب الوطني.
واكد الصراف ان الهدف من وجود المراقبين هو ضمان حرية الناخب داخل المركز الانتخابي ومنع اي تأثير عليه، مبينا ان المفوضية وضعت اجراءات تمنع التدخل بالناخب سواء من قبل الموظفين او الاخرين.
واشار الى ان الموظفين المتعاقد معهم للعمل يوم الاقتراع هم من موظفي الدولة وخريجي الكليات، موضحا ان هناك ضوابط تلزمهم بعدم التحدث او التدخل مع الناخبين، باستثناء مدير المحطة الذي يحق له التوضيح في حال طلب الناخب المساعدة.
كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت رسميا على قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ “برغراف” ان مجلس المفوضين حدد يوم الجمعة 3 تشرين الاول 2025 موعدا رسميا لانطلاق الحملات الانتخابية، على ان تستمر حتى صباح السبت 8 تشرين الثاني. واضافت ان عدد المرشحين المصادق عليهم بلغ 7768 مرشحا بينهم 2248 امرأة و5520 رجلا.