برغراف
اعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم السبت ان اكثر من مليون برميل من نفط اقليم كوردستان تم تسلمها حتى الان مؤكدا ان اول ناقلة تحمل نفط الاقليم تم تحميلها في ميناء جيهان التركي.
وقال عبد الغني لوكالة الانباء العراقية ان ضخ النفط من اقليم كوردستان عبر انبوب العراق – تركيا استؤنف قبل ايام بعد توقف دام اكثر من عامين مضيفا للمرة الاولى تتسلم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في الاقليم وتتولى عملية تصديره الى خارج العراق.
واوضح ان اكثر من مليون برميل نقلت بالفعل وان الناقلة الاولى التي تبلغ سعتها 650 الف برميل يتم تحميلها حاليا في جيهان مشيرا الى انه بمجرد اكتمال التحميل ستتجه الناقلة الى وجهتها المتعاقد عليها واصفا استئناف التصدير بانه انجاز كبير للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
وجرى استئناف تصدير نفط كوردستان السبت الماضي بموجب اتفاق تاريخي بين بغداد واربيل وشركات النفط العالمية بعد مفاوضات استمرت عامين واكد مدير شركة تسويق النفط سومو علي نزار الشطري ان عائدات مبيعات نفط الاقليم ستوجه الى الموازنة الاتحادية.
وكان تدفق النفط من الاقليم قد عاد الى خط الانابيب نحو جيهان في 27 ايلول وذلك للمرة الاولى منذ اذار 2023 حين اوقفت انقرة التصدير بعد صدور حكم تحكيم دولي لصالح بغداد وقد تسبب التوقف في حرمان الاقليم من عائدات حيوية وخسارة نحو 230 الف برميل يوميا من الاسواق العالمية.
وبموجب الاتفاق الجديد يسلم النفط الخام من اقليم كوردستان باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي الى شركة سومو في محطة فيشخابور ليصدر عبر ميناء جيهان فيما تودع الايرادات مباشرة في الخزينة الاتحادية التي تمول منها رواتب موظفي الاقليم ومستحقاته المالية.
ويتضمن الاتفاق تخصيص 16 دولارا للبرميل الواحد لتغطية تكاليف الاستخراج والنقل على ان تعوض الشركات المنتجة بالنفط الخام بدلا من الاموال بينما تتحمل شركة سومو رسوم العبور عبر الانبوب وتواصل بغداد مفاوضاتها مع انقرة لتجديد اتفاقية النقل التي تنتهي في منتصف 2026.
ووصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاتفاق بانه انجاز تحقق بعد 18 عاما مؤكدا انه يضمن توزيعا عادلا للثروات ويعزز دور العراق في سوق الطاقة العالمي فيما اعتبر رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الاتفاق خطوة تاريخية تعيد ربط الاقليم بالاسواق الدولية وتزيل عقبة كبيرة امام استحقاقاته المالية.
واكد نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني ان الحوار مع بغداد هو الطريق الافضل لخدمة شعبنا والاقليم.
وتسعى الحكومة الاتحادية الى رفع صادرات نفط الاقليم الى 400 الف برميل يوميا وفق قانون الموازنة بينما ترى اربيل ان الاتفاق سيساعد على تحقيق الاستقرار المالي وضمان صرف الرواتب في مواعيدها في حين يعزز لبغداد السيطرة على الايرادات النفطية ويزيد من ثقة المستثمرين.
ويشكل استئناف التصدير صفحة جديدة في علاقات بغداد واربيل اذ يأمل قادة الجانبين ان يحل التعاون الدائم محل سنوات من الخلافات.