برغراف
يستمر الجمود السياسي في إقليم كوردستان بعد نحو عام على إجراء الانتخابات البرلمانية، نتيجة الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن توزيع المناصب الأمنية الحساسة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية.
وقال عضو وفد التفاوض عن الحزب الديمقراطي دلشاد شهاب في تصريح لقناة روداو إن وزارة الداخلية تمثل أبرز العقبات التي تعرقل تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، مضيفا أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الاتحاد الوطني، لكن الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي هو عدم التنازل عن هذه الوزارة وعدم التفاوض بشأنها.
وتؤكد هذه التصريحات ما نشره موقع برغراف في تقرير سابق، أشار فيه إلى أن المناصب الأمنية تشكل محور الخلاف بين الطرفين، رغم عقد أكثر من عشر جولات تفاوضية دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع المناصب الحساسة، ولا سيما تلك المتعلقة بالأمن والاستخبارات.
وبحسب معلومات برغراف، فإن الجانبين توصلا إلى تفاهمات أولية حول بعض الوزارات، لكن الخلاف لا يزال قائما حول وزارة الداخلية ومجلس أمن الإقليم. إذ يصر الحزب الديمقراطي على الاحتفاظ بهما، فيما يطالب الاتحاد الوطني بالحصول على إحدى هاتين المؤسستين أو على منصب تنفيذي رفيع لضمان توازن النفوذ داخل الحكومة.
وتكتسب هذه المناصب أهمية كبيرة لارتباطها المباشر بالأجهزة الأمنية والاستخبارية التي تمثل ركيزة النفوذ السياسي في الإقليم. ويشرف مجلس أمن إقليم كوردستان، الذي تأسس عام 2011، على مؤسسات رئيسة تشمل وكالة الأمن والاستخبارات العسكرية وفرعي الاستخبارات التابعين للحزبين، الباراستن للحزب الديمقراطي والزانياري للاتحاد الوطني. ورغم أن القانون يضع المجلس تحت سلطة رئيس الإقليم، إلا أن الحزب الديمقراطي يسيطر عليه فعليا منذ سنوات، وخصوصا في ظل رئاسة مسرور بارزاني للحكومة.
من جهته، أقر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ببطء تقدم المفاوضات، قائلا خلال كلمته في منتدى الشرق الأوسط للأبحاث في أربيل، إن الطرفين تجاوزا مراحل مهمة من الحوار، لكنه لا يتوقع تشكيل الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية العراقية. وأوضح أن الجانبين أعدا ورقة سياسية مشتركة لإدارة العلاقة مع بغداد، إلا أن توزيع المناصب ما زال دون اتفاق.
ويعاني برلمان كوردستان حالة شلل منذ جلسته الأولى في كانون الأول 2024، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على انتخاب هيئة الرئاسة وتوزيع المناصب، ما أدى إلى تعطيل عمله التشريعي.
وأسفرت انتخابات برلمان كوردستان التي أجريت في تشرين الأول 2024 عن مشهد سياسي منقسم، إذ حصل الحزب الديمقراطي على 42 مقعدا، والاتحاد الوطني على 25 مقعدا، وحراك الجيل الجديد على 15 مقعدا، فيما توزعت المقاعد المتبقية على أحزاب أصغر. ويحتاج تشكيل الحكومة إلى أغلبية من 51 مقعدا، ما يجعل التعاون بين الحزبين الرئيسين الخيار الوحيد لتشكيل الكابينة العاشرة.
في المقابل، رفضت سبعة أحزاب معارضة نتائج الانتخابات ووصفتها بأنها مزورة ومعدة مسبقا، بينما قاطع حزب العدالة الكوردستاني جلسات البرلمان بالكامل. وعلى الرغم من رفض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذه الاتهامات، إلا أن الجدل المتصاعد أضعف الثقة بشرعية البرلمان الجديد وأطاح بآمال تشكيل حكومة في المدى القريب.