بارزاني يحث الاتحاد الوطني على قبول مقترح تشكيل الحكومة ويؤكد أن العرض “متوازن ولا يمكن تحسينه”

برغراف

دعا مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني الى وقف المماطلة وقبول المقترح الجديد لتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة اقليم كوردستان، مؤكدا ان العرض المقدم “متوازن ولا يمكن تقديم افضل منه”.

وقال بارزاني خلال لقائه عددا من رجال الدين في الثامن عشر من تشرين الاول، “آمل ان يتم حسم هذا الملف قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، وان يشارك اخوتنا في الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي في تشكيل الحكومة، لأن استمرار الوضع الحالي لا يخدم مصلحة الاقليم ولا المنطقة”.

واوضح بارزاني ان المفاوضات بين الحزبين استمرت نحو عام وتم الاتفاق على معظم الاطار العام للحكم، مشددا على ان الكرة الآن في ملعب الاتحاد الوطني، مضيفا: “العرض الذي قدمناه يتمتع بدرجة كبيرة من التوازن، ولا اعتقد انه يمكن تقديم عرض افضل او اكثر من ذلك”.

وفي المقابل، اتخذ بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، موقفا اكثر تشددا خلال تجمع انتخابي في السليمانية يوم السبت، مؤكدا ان حزبه لن يشارك في تشكيل حكومة جديدة ما لم تكن “ضامنة للتغيير الحقيقي”. وقال طالباني: “لن يتم تشكيل حكومة في كوردستان حتى نكون واثقين انها لن تكرر اخطاء الماضي وستمنحنا الفرصة لخدمتكم”.

وبعد مرور نحو عام على الانتخابات البرلمانية في الاقليم، لا تزال الخلافات بين الحزبين الرئيسيين حول المناصب الامنية الحساسة تعيق تشكيل الحكومة الجديدة. وقال دلشاد شهاب، عضو وفد التفاوض عن الحزب الديمقراطي، في تصريح لقناة روداو، ان وزارة الداخلية تبقى القضية الاكثر تعقيدا، مؤكدا ان “موقف الحزب الرسمي هو عدم منح الوزارة للاتحاد الوطني وعدم التفاوض بشأنها”.

وكان موقع برغراف قد افاد في تقرير سابق يوم 15 ايلول، ان الحقائب الامنية تمثل العقبة الاساسية في المحادثات بين الجانبين، حيث لم تنجح اكثر من عشر جولات تفاوضية في تجاوز الخلاف حول وزارتي الداخلية ومستشارية مجلس امن الاقليم. ويصر الحزب الديمقراطي على الاحتفاظ بهما، فيما يطالب الاتحاد الوطني بإحدى الوزارتين او منصب مستشار مجلس الامن الى جانب موقع تنفيذي رفيع لضمان التوازن.

وتحمل هذه المناصب ثقلا سياسيا وامنيا كبيرا، اذ يشرف مجلس امن الاقليم الذي تأسس عام 2011 على جهازي الباراستن التابع للحزب الديمقراطي والزانياي التابع للاتحاد الوطني، وقد ظل خاضعا لسيطرة الحزب الديمقراطي ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وكان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني قد اقر خلال منتدى الشرق الاوسط في اربيل مطلع الشهر الحالي ببطء تقدم المفاوضات، قائلا: “لقد تجاوزنا مراحل مهمة مع الاتحاد الوطني، لكن لا اعتقد ان تشكيل الحكومة سيحدث قبل الانتخابات البرلمانية العراقية”.

وبقي البرلمان المنتخب في تشرين الاول 2024 مشلولا بسبب الازمة السياسية، حيث لم يتمكن من عقد جلساته منذ اجتماعه الاول في كانون الاول الماضي. واسفرت الانتخابات عن برلمان منقسم، اذ حصل الحزب الديمقراطي على 42 مقعدا (بما فيهم حلفاؤه من المكونات)، والاتحاد الوطني على 25، وحراك الجيل الجديد على 15، والاتحاد الاسلامي على 7، فيما ذهبت بقية المقاعد للاحزاب الصغيرة والمستقلين.

ويتطلب تشكيل الحكومة الحصول على 51 مقعدا على الاقل، ويمتلك الحزبان الرئيسيان معا 67 مقعدا، ما يمنحهما الاغلبية الكافية لتشكيل حكومة ائتلافية، غير ان الخلاف حول المناصب الامنية ابقى الاقليم في حالة جمود سياسي.

وتزداد الازمة تعقيدا مع رفض بعض الاحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات واتهامها بالتزوير، حيث قاطعت جماعة العدل الكوردستانية جلسات البرلمان، بينما وضع حراك الجيل الجديد شروطا صارمة للمشاركة في الحكومة، الامر الذي يجعل الاتفاق بين الحزبين الرئيسيين الطريق الواقعي الوحيد لتشكيل الكابينة الجديدة.