برغراف
انتظارات الناخبين من برلمان كوردستان ليست قوية كحملة الأحزاب السياسية الانتخابية، مطالبهم بسيطة وسهلة، حيث يرغبون في أن تكون الدورة الجديدة مختلفة عما سبق.
تشهد الشوارع والأماكن العامة في إقليم كوردستان منذ عدة أيام إعلانات متنوعة وكثيرة لانتخابات الدورة السادسة للبرلمان، التي ستُجرى في 20 من كانون الأول هذا العام.
أشارك في عملية الانتخابات، وليس لدي أي توقعات من البرلمان ليحدث تغييرا. إذا لم يكن الوضع أسوأ من الدورة الخامسة، فلن يكون أفضل بشكل مؤكد." هذا ما قاله الان علي، المواطن من مدينة السليمانية.
وفقا لتقارير معهد الباي (وهي منظمة مدنية ترصد أعمال البرلمان)، خلال جلسات الدورة الخامسة للبرلمان التي بدأت في عام 2018 حتى نهاية أيار 2023، تم إصدار 46 قانونًا فقط، و7 منها كانت ضمن تمديد فترة البرلمان، والتي اعتبرتها المحكمة العليا الفيدرالية غير دستورية.
قال الان لبرغراف، إن البرلمان لا يمتلك القدرة على إحداث أي تغييرات حقيقية، باستثناء تلك التغييرات التي تتم وفقا لمصالح الحزبين. أي تغييرات قد تحدث تظل مرتبطة بمصالحهم، مما يعيق أي تقدم حقيقي يمكن أن يستفيد منه المواطنون.
في رد على سؤال حول قدرة البرلمان على تغيير أوضاع الناس، يقول المواطن: "البرلمان لا يمكنه تغيير أي شيء في حياة الناس. إذا حدثت أي تغييرات في حياة المواطنين، فلن تكون نتيجة البرلمان، بل ستكون بسبب عوامل خارجية."
في الدورات البرلمانية الخمس الماضية، كانت أكثر المقاعد تُحتكر من قبل الحزبين الرئيسيين: الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اللذين يمثلان السلطة الرئيسية لأكثر من 30 عامًا.
كما يقول الان: "ليس فقط برلمان كوردستان، بل أيضًا برلمانات دول الشرق الأوسط لا تملك القدرة على إحداث تغييرات في حياة الناس".
"البرلمان، وفقا للقانون، هو أعلى هيئة تشريعية ورقابية، حيث تم تقليص عدد مقاعده من 111 إلى 100 بموجب قرار المحكمة الاتحادية العراقية. وقد تشكلت عدة أحزاب وتحالفات جديدة، بما في ذلك حزب سياسي جديد، في إطار مواجهة الأحزاب القديمة للحصول على تلك المقاعد."
حسب رأي ميفان آميدي، الطريق الوحيد للتغيير في برلمان كوردستان هو وجود معارضة قوية، ويستشهد بتجربة حركة التغيير في عام 2009، عندما كانت هناك معارضة قوية داخل البرلمان.
إذا لم تحصل الجبهة الشعبية والتيار الموقف وحركة جيل جديد على الكثير من أصوات الناخبين، أو تشكيل معارضة قوية، فلن يحدث أي تغيير. كلا الحزبين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يستمران في الحكم بطريقة غير صحيحة على الشعب الكردي، مما يؤدي إلى فقدان الناس ثقتهم مرة أخرى.
وفقا لإحصائيات المفوضية العليا للانتخابات في العراق، هناك 1191 مرشحا، من بينهم مرشحو المكونات المسيحية والتركمانية، الذين حدد لهم خمسة مقاعد فقط من أصل 100 مقعد في البرلمان وفق النظام النسبي.
ميفان، وهو من أهالي العمادية، قرر المشاركة في عملية الانتخابات، يشير إلى أنه لم تقدم أي خدمات ملموسة في العمادية، مما دفع خمسة إلى ستة آلاف شاب من تلك المنطقة للهجرة. ويقول: "يجب على السلطة أن تسأل نفسها لماذا الشباب مستعدون للهجرة، بسبب البطالة وانعدام الفرص، حيث إن الشباب لا يستطيعون حتى الزواج."
وقال: "بالنسبة لهذه الدورة للبرلمان، فإن مرشحي أغلبية الأحزاب هم من الشباب. وإذا لم يكن هناك تدخل من أحزابهم، فأنا متأكد من أنهم سيخدمون الشباب بشكل جيد إذا دخلوا البرلمان."
في تاريخ حكومة إقليم كوردستان منذ الانتخابات الأولى عام 1992، لم تجر أي انتخابات لبرلمان كوردستان خلال المهلة القانونية. وكان من المفترض أن يعقد الفصل السادس عام 2022، لكنه لم يعقد.
"لقد قمت ببيع مجوهراتي حتى تخرجت. لقد كنت جالسة في المنزل لمدة أربع سنوات ولم يوظفوني بعقد." قالت أزين بالباس، وهي خريجة تكنولوجيا المعلومات وتعيش في أربيل.
وترى أزين بالباس، التي لم تدلي بصوتها في الجولتين الماضيتين للانتخابات البرلمانية الكوردستانية، أن التصويت أو عدم التصويت لن يغير شيئا. "لم أقرر بعد إذا كنت سأصوت في هذه الدورة للبرلمان. إذا كان بإمكان أحد المرشحين تعييني على أساس العقد، فانا على استعداد لمنحه ليس صوتي فقط، بل أيضا صوت عائلتنا."
وبالنسبة للجولة السادسة للانتخابات البرلمانية، فمن بين 3 ملايين و789 ألف ناخب، هناك 2 مليون و899 ألف و578 يحملون بطاقات بيومترية ويحق لهم التصويت، أي بنسبة 76.56 بالمئة، أي 76 من كل 100 ناخب يحملون بطاقات التصويت في جيوبهم.
وشهدت هذه الانتخابات زيادة بأكثر من 700 ألف ناخب مقارنة بالجولة الخامسة، ومع ذلك، فإن أكثر من 23 بالمئة منهم ليس لديهم بطاقات بيومترية ولا يمكنهم التصويت.
وفي الانتخابات الأخيرة، عندما لم تكن البطاقات البيومترية شرطا للتصويت، بلغت نسبة المشاركة 50.33 بالمئة، وفقا للمفوضية العليا للانتخابات.
وينقسم إقليم كوردستان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة إلى محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، وبموجب القانون المعمول به، يحق لهم التصويت كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء البرلمان.