المحاولة الخامسة لترقية حلبجة إلى محافظة: لا ضمانات… والامال معلقة على جلسة الاثنين

 برغراف- سنكر سالار

للمرة الخامسة، أدرج مشروع قانون تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة مستقلة على جدول أعمال البرلمان العراقي. ورغم غياب أي ضمانات لإقراره، وتشكيك الكتل الكردية في وعود الفصائل الشيعية والسنية، فإن هناك آمالًا كبيرة في أن يتحقق حلم أهالي حلبجة المنتظر منذ سنوات، خلال جلسة البرلمان المقرّرة يوم الاثنين، 14 نيسان 2025.

وفيما تكررت محاولات تمرير المشروع أربع مرات سابقًا دون جدوى، بسبب اعتراضات وتحفّظات من الكتل غير الكردية، قررت الأطراف الكردية التصعيد السياسي من خلال مقاطعة جلسات البرلمان، مشترطة إدراج قانون حلبجة كمحور أساسي لأي جلسة مقبلة. وقد أدّت هذه المقاطعة إلى تعطّل عمل البرلمان لأسابيع.

جلسة مصيرية وآمال حذرة

ورغم تحديد موعد لجلسة الأسبوع الماضي، حالت الخلافات السياسية، خصوصًا بشأن قانون حلبجة، دون انعقادها. وتمت دعوة البرلمان مجددًا للانعقاد يوم الاثنين، مع إدراج مشروع القانون كبند أول على جدول الأعمال.

وقال سوران عمر، رئيس كتلة العدالة الكردستانية (كومال)، لـ”برغراف”: “لقد استنفدنا كل الوسائل الممكنة، وأجرينا حوارات مكثفة مع الفصائل الشيعية والسنية. نأمل أن يُمرّر القانون هذه المرة، لكن لا توجد ضمانات، فقد أضعفت الخيانات السابقة ثقتنا”.

وكان مشروع القانون قد خضع للقراءة الأولى في نيسان 2023، والثانية في أيار من العام نفسه. وتم تأجيل التصويت عليه في مناسبتين في أيلول 2023، ثم أُعيد طرحه مرتين خلال آذار 2025 دون تصويت فعلي.

شروط ومناورات سياسية

من جهته، أعرب النائب آريان تاوجوزي، عن كتلة “الجيل الجديد”، عن قلقه من إمكانية تكرار سيناريوهات الفشل السابقة، قائلًا: “لا شيء يضمن حتى انعقاد الجلسة، فضلًا عن تمرير القانون، لكن هناك إشارات إيجابية هذه المرة”.

وأوضح أن بعض الفصائل غير الكردية اشترطت إدراج مشروع تعديل قانون وزارة التربية على جدول الأعمال، استجابة جزئية للاحتجاجات الأخيرة للمعلمين. واعتبر تاجوزي أن هذا التطور قد يسهم في اكتمال النصاب القانوني للجلسة المرتقبة.

وأشار أيضًا إلى أن استمرار المقاطعة من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) قد يدفع باقي الكتل إلى التنازل وتمرير المشروع.

خلفية قانونية وتشريعية

أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون حلبجة في 13 آذار 2023، بعد تقييم من وزارة التخطيط أشار إلى استيفاء القضاء للمعايير اللازمة لترقيته إلى محافظة.

ويتألف القانون من أربع مواد:

1. اعتبار حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في العراق، وعاصمتها مدينة حلبجة.

2. تكليف حكومة إقليم كردستان بتحديد الحدود الإدارية للمحافظة.

3. إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ القانون.

4. دخول القانون حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

جهود كوردية متواصلة

وكشف النائب كاروان يارويس، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن رئيس الحزب، بافل طالباني، أجرى لقاءات رفيعة المستوى في بغداد لضمان دعم القوى السياسية. وقال: “قمنا بمفاوضات جدية مع حلفائنا داخل الكتل العراقية المختلفة، ونأمل أن تثمر هذه الجهود عن نتيجة حاسمة”.

وأضاف أن بعض الكتل اشترطت بالفعل إدراج قانون التعليم في الجلسة، وهو ما تحقق، مما يعزز احتمالات التصويت على قانون حلبجة.

رمزية حلبجة ومستقبلها

يبلغ عدد سكان حلبجة أكثر من 120 ألف نسمة، وتُعد حاليًا قضاءً ضمن إقليم كردستان. وتحمل المدينة رمزية تاريخية كبيرة بسبب الهجوم الكيميائي الذي تعرّضت له في 16 آذار 1988، وأودى بحياة الآلاف.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها “برغراف” إلى أن الحدود الإدارية المقترحة لمحافظة حلبجة تشمل:

• المركز: قضاء حلبجة

• النواحي: خورمال، بيارة، سيروان، وبامو

ورغم الأجواء الإيجابية الحذرة، تبقى الأنظار متجهة نحو البرلمان العراقي، حيث لا يزال مصير مشروع القانون مرهونًا بصدق التزامات القوى السياسية – في اختبار جديد لجدية شركاء العملية السياسية في احترام استحقاقات طال انتظارها.