برغراف
رغم الحظر الرسمي المفروض على بيع السجائر الالكترونية في اجزاء من اقليم كوردستان، لا تزال السوق السوداء نشطة، خاصة عبر الانترنت، متحدية الرقابة الحكومية في كل من اربيل ودهوك.
في هاتين المدينتين، يمنع رسميا بيع وتوزيع وتجارة السجائر الالكترونية بجميع انواعها. وتعمل فرق التفتيش بشكل دوري على مصادرتها من المحال والاسواق العامة، الا ان الوصول اليها لا يزال سهلا، كما تقول "برزين" (اسم مستعار)، وهي شابة من دهوك: "لدي اربع او خمس صديقات يستخدمن السجائر الالكترونية مثلي. الكثير من الفتيات والنساء يستخدمنها. نعلم انها مضرة، لكننا اعتدنا عليها، والاقلاع عنها صعب جدا".
تروج هذه المنتجات بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتباع بشكل سري في اربيل ودهوك، في حين ان السليمانية لا تخضع لهذا النوع من الحظر، ما يجعل السجائر الالكترونية متوفرة علنا.
وبحسب تحقيق اجرته "برغراف"، يمكن حتى للاطفال في سن العاشرة شراء هذه المنتجات من دون رادع قانوني. وتوضح برزين ان "السجائر الالكترونية ليست مضرة فقط، بل باهظة الثمن ايضا، اذ تتراوح اسعارها بين 5000 و30000 دينار، حسب النوع والجودة". وتقول انها تعلمت استخدامها من احد اصدقائها ولا تجد صعوبة في حملها او اخفائها.
في ايار 2023، اصدرت محافظة اربيل قرارا بحظر السجائر الالكترونية ضمن اجراءات مكافحة التدخين. وفي حزيران 2025، اعلنت السلطات عن مصادرة اكثر من 50 الف وحدة من هذه المنتجات واتلافها.
محافظة دهوك بدورها فرضت حظرا مشابها مطلع عام 2024، وبحسب بيانات "برغراف"، تم تغريم 54 متجرا ومصادرة 8200 سيجارة الكترونية حتى الان.
وفي تصريح لـ"برغراف"، قال شكري شفيق، المتحدث باسم دائرة الرقابة التجارية في دهوك: "نعاقب بشدة اي متجر يبيع السجائر الالكترونية، ولن نتسامح مع اي مخالفة".
واضاف ان ادخال هذه المنتجات عبر المنافذ الحدودية لم يعد مسموحا به، مشيرا الى ان ما بقي في الاسواق "هو فقط ما تم ادخاله قبل صدور قرار الحظر، وسيتم القضاء عليه قريبا".
تضم محافظة دهوك، التي تتشارك الحدود مع تركيا وسوريا، منفذين حدوديين رسميين، وسبع اقضية و31 ناحية، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة.
ويرى الباحثة بري برواري ان الحظر قد يكون دافعا عكسيا يجعل السجائر الالكترونية اكثر جاذبية، خصوصا لدى فئة الشباب: "الفضول هو الدافع الابرز، كثير من الفتيات يسألن: ما شعور تعاطي المخدرات؟ اريد ان اجرب. الامر نفسه ينطبق على السجائر الالكترونية والتقليدية".
وبموجب قانون برلمان كوردستان رقم 31، تفرض غرامة قدرها 10000 دينار على من يدخن في الاماكن العامة. لكن القانون لا يذكر صراحة السجائر الالكترونية، كما ان تطبيقه لا يزال ضعيفا.
ورغم الحظر، ارتفع الطلب على السجائر الالكترونية في دهوك واربيل، حيث وصلت اسعارها الى ما بين 30000 و70000 دينار، بحسب النوع.
ميلات زكري، رئيسة لجنة الرقابة في محافظة دهوك، قالت لـ"برغراف" ان حملات التفتيش ما تزال مستمرة، مؤكدة ان اي متجر يضبط وهو يبيع هذه المنتجات سيواجه غرامات قد تصل الى اغلاق المحل.
واضافت: "البعض يقول ان السجائر الالكترونية لا تزال تباع في اماكن معينة. اذا كان لدى احدهم معلومات، فعليه الابلاغ. واذا لم نغلق المحل، فليوجه لنا الانتقاد".
وبحسب بيانات لجنة الرقابة، تم اغلاق 33 متجرا خلال العام الماضي في دهوك، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 50 الفا ومليون دينار، دون اللجوء الى المحاكم.
ظ
من جهتهم، يحذر اطباء من ان السجائر الالكترونية ليست اكثر امانا من التقليدية. وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية ودراسات طبية، فان اضرارها قد تساوي او تتجاوز تلك المرتبطة بالسجائر العادية.
ويقول الدكتور جكدار احمد، اخصائي الاورام في دهوك: "التدخين الالكتروني والتقليدي يؤديان الى سرطان الرئة والحلق، والام مزمنة في الصدر، ومشاكل في الجهاز التنفسي".
ودعا الى اتخاذ اجراءات اكثر صرامة، مثل رفع الرسوم الجمركية، ومنع دخول هذه المنتجات عبر المنافذ، وتنظيم اعمار المسموح لهم باستخدامها.
اللافت ان العراق كان قد فرض حظرا وطنيا على السجائر الالكترونية، لكنه رفعه في اواخر ايار 2025 بعد موافقة وزارة الصحة، ما صعب على المحافظات تطبيق قرارات الحظر المحلية.