الولايات المتحدة قد تزود البشمركة بطائرات بدون طيار قريبا

02-11-2024 03:53
في 6 أغسطس 2024، سلمت الولايات المتحدة رسميا شحنة من الأسلحة الثقيلة لوزارة البشمركة

برغراف

أفاد تحليل جديد من مركز "ستيمسون" للأبحاث، الذي يركز على قضايا السلام والأمن الدولي من واشنطن، أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز علاقاتها مع حكومة إقليم كوردستان عبر تقديم دعم عسكري لقوات البشمركة.

وأشار تقرير المركز إلى أن الولايات المتحدة قد تزود البشمركة بطائرات مراقبة بدون طيار ومسيرة انتحارية، مما يسد جزئيا الفجوة في القدرات الجوية لحكومة إقليم كوردستان. ورغم أن استخدام هذه الأسلحة ضد بغداد ليس متوقعا، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا الدعم العسكري قد يؤثر على علاقات واشنطن بالعراق، خاصة وسط التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأوضح مركز "ستيمسون" أن "تقديم الأسلحة المتطورة لكوردستان العراق يعكس رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على وجود استراتيجي طويل الأمد في المنطقة، حتى مع الانسحاب المحتمل للقوات من وسط العراق. استمرار الوجود العسكري الأميركي في إقليم كوردستان سيعزز العمليات ضد داعش ويردع التهديدات الإقليمية، بما في ذلك التهديدات من إيران."

وفي 6 أغسطس 2024، سلمت الولايات المتحدة رسميا شحنة من الأسلحة الثقيلة لوزارة البشمركة، معتبرة ذلك خطوة هامة لتعزيز قدرات البشمركة. وأكدت القنصلية الأميركية أن هذه المعدات ستساعد في تعزيز استقرار المنطقة وضمان هزيمة داعش على المدى الطويل.

وعبر وزير البشمركة، شورش إسماعيل، عن شكره لهذه المساعدة، مشيرا إلى أهمية المدفعية الثقيلة والأسلحة المتطورة لتعزيز إمكانيات الوزارة، وأعرب عن أمله في استمرار دعم الحلفاء، خصوصا من الولايات المتحدة. وأثنى على الجهود المشتركة لحكومة إقليم كوردستان وحلفائها في دعم البشمركة كمكون رئيسي في الدفاع العراقي.

وتم تسليم الأسلحة إلى البيشمركة، ما أثار ردود فعل لدى بعض الأطراف العراقية. وقد عارض محمد الحلبوسي، وهو زعيم عربي سني بارز، و رئيس مجلس النواب السابق، بشدة قيام الولايات المتحدة بتوفير أسلحة المدفعية الثقيلة لقوات البشمركة.

ومع ذلك، تواجه عملية توحيد البشمركة تحديات مستمرة، رغم الدعم الدولي من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا. على مدار سبع سنوات، سعت جهود التحالف لتشكيل قوة وطنية موحدة في إقليم كوردستان، لكن التنافسات السياسية المستمرة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني عرقلت إحراز تقدم كبير في هذا الشأن.